تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثالث في التسليم

كان دينا أو عينا. و قال الشيخ (رحمه اللّه): يجبر البائع أوّلا ثمّ المشتري ثانيا [١] فإن كان موسرا أجبر على التسليم، و إن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده، قال الشيخ: حجر عليه في أمواله حتّى يسلّم الثمن [٢]. و إن كان غائبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب. فإن تأخر فللبائع فسخ البيع و الصبر. و إن كان معسرا، فللبائع الفسخ.

٣٢٥٩. الثاني: كلّ موضع حكمنا فيه بالفسخ، فله ذلك بغير حكم حاكم،

و كلّ موضع قلنا بحجر عليه، فذلك إلى الحاكم.

٣٢٦٠. الثالث: لو هرب المشتري قبل الوزن، و كان معسرا، فللبائع الفسخ في الحال،

و إن كان موسرا، قضاه الحاكم من ماله.

و لو اشترطا تأخير أحد العوضين، وجب دفع الحال على الآخر. و لو بذل بعض العوضين، أجبر على بذل الباقي.

٣٢٦١. الرابع: لو كان المبيع جارية، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها، لأجل الاستبراء،

سواء كانت حسنة أو قبيحة، و ليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلّا يظهر حاملا.

٣٢٦٢. الخامس: لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة، جاز،

و كذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابّة مدّة معلومة، صحّ.

٣٢٦٣. السادس: الأقرب عندي انّ القبض، الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون،

و القبض باليد فيما ينقل و يحول، و النقل في الحيوان، و التخلية

[١]. المبسوط: ٢/ ١٤٨؛ الخلاف: ٣/ ١٥١، المسألة ٢٣٩ من كتاب البيوع.

[٢]. المبسوط: ٢/ ١٤٨.