تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - الفصل الأوّل من يجب عليه

بلادهم، يغيرون إذا حفّوا [١]، فهم أهل الصدقات، يدفع إليهم سهم منها» [٢].

و يستحبّ إعانة المجاهدين و مساعدتهم، فيها فضل كثير، من السلطان و العامة و كل أحد.

٢٦٧٦. الخامس عشر: الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه،

وجب عليه الجهاد حينئذ، و لو كان على سبيل الأجرة لم يجب، و لو عجز عن الجهاد بنفسه، و كان موسرا، ففي وجوب إقامة غيره قولان.

٢٦٧٧. السادس عشر: من عليه دين حالّ متمكّن من أدائه،

لم يجز له الخروج إلى الجهاد إلّا بإذن صاحبه، أو بترك وفاء، أو يقيم كفيلا يرضى به [٣]، أو يوثقه برهن، و إن لم يكن متمكّنا منه، فالأقرب جواز خروجه بغير إذن صاحب الدين، و إن كان مؤجّلا فالوجه انّه ليس لصاحبه المنع.

و لو تعيّن عليه الجهاد، وجب عليه الخروج و إن كان حالا، أذن غريمه أو لا.

و يستحبّ له أن لا يتعرّض لمظانّ القتل: بأن يبارز، أو يقف في أوّل المقاتلة.

٢٦٧٨. السابع عشر: من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلّا بإذنهما،

و لهما منعه، و لو كانا كافرين، جاز له مخالفتهما و الخروج مع كراهتهما.

و لو تعيّن عليه بأحد الأسباب السائغة خرج مع منع أبويه المسلمين،

[١]. في «أ»: «خفوا» و في المصدر: «خيفوا» و الظاهر ما أثبتناه و المراد أحاط بهم العدو.

[٢]. المبسوط: ٢/ ٧ باختلاف يسير في العبارة.

[٣]. في «ب»: يرتضى به.