تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٠ - الفصل الأوّل في العمرة

كلّ عشرة أيّام مع القدرة، و قيل: لا يكره في كلّ يوم [١].

٢٦٠٨. الخامس: جميع أوقات السنة صالح للمبتولة،

و أفضل ما يكون في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل، و لو أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب، فقد أدرك العمرة في رجب، و لا يكره إيقاعها في يوم عرفة و لا يوم النحر و لا أيّام التشريق.

٢٦٠٩. السادس: قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا العكس،

فإن أحرم بعمرة التمتّع فضاق الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجّة مفردة و مضى فيه، و إن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل (بأن يطوف و يسعى و يقصّر للعمرة) [٢] ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ، فيصير متمتّعا، فأمّا ان يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه، فإنّه لا يجوز على حال.

و لو قرن في إحرامه بين الحجّ و العمرة، قال الشيخ: انعقد بالحجّ خاصّة، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز و يلزمه الدم [٣].

٢٦١٠. السابع: وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ،

فلو أحرم بها في غيرها و فعل باقي أفعالها في أشهر الحجّ لم يكن متمتّعا، و لا يلزمه دم.

٢٦١١. الثامن: ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت

إذا

[١]. القائل هو ابن إدريس في السرائر: ١/ ٥٤٠؛ و لاحظ الناصريات: ٣٠٧، المسألة ١٣٩.

[٢]. ما بين القوسين تفسير للتحلّل موجود في نسخة «ب».

[٣]. الخلاف: ١/ ٣٧٩، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ.