و لما كانت‌ [٥] الصلة بمعنييها أعم بحسب المفهوم‌ [٦] من أن تكون خبرية أو غير خبرية، و لا تكون بحسب الواقع إلا خبرية، و العائد أعم من أن يكون ضميرا أو غيره.

و إذ كان ضميرا أعم من أن يكون للموصول أو لغيره- و الواجب‌ [٧] أن يكون ضميرا للموصول- عينهما بقوله: (و صلته) [٨] أي: صلة [٩] ما لا يتم جزءا إلا بصلة.

(جملة [١٠]

[١] إذ لم يعرف الصلة الاصطلاحية بما يتوقف على الموصول كما في التعريف السابق و هو جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على عائد إليه. (وجيه الدين).

[٢] لا يخفى أنه تكلف و مع ذلك يلزم أن يكون لا يتم جزأ لغوا لدخوله في مفهوم الصلة.

[٣] قوله: (إلا بصلة) فإن الصلة يتضمن ضميرا عائدا إليه.

[٤] أي: عن الأسماء التي التزم ذكر الجملة بعدها و ليس موصول فإن ذكر العائد في هذه الجملة التي وقعت بعد إذ و حيث ليس بملتزم و بهذا حصل الفرق بينهما و بين الموصول. (عبد اللّه أفندي).

[٥] يعني ليس المقصود تعريف الصلة كما هو الظاهر السوق حتى يرد أن التعريف غير مانع لكونه تعريف بالأعم. (عصام).

[٦] و إن كانت متساوية بحسب التحقق؛ لأن الصلة لم يتحقق في الواقع إلا بالوصف المقصود و إما بحسب المفهوم فهي أعم من أن يكون. (حاشية).

[٧] و إنما قال الشارح: (و الواجب)، اهتماما بشأن كون الضمير ضميرا للموصول؛ لأنه متفق عليه؛ بخلاف وجوب كون العائد ضمير، لأنه مختلف فيه. (شرح).

[٨] و إنما لم يقل: ما لا يتم جزأ إلا بجملة خبرية حتى يستغنى عن قوله: و صلته جملة خبرية ثانيا احترازا عن استعمال المجاز في التعريف؛ لأن إطلاق الجملة على صلة الألف و اللام مجاز.

[٩] جعل الضمير راجعا إلى ما اعتبر الصلة بالقياس إليه لا إلى الموصول.

[١٠] و إنما لم تكن الصلة مفردا؛ لأن المفرد في نفسه غير تام لاحتياجه إلى ما يضربه كلاما و لذا كان ناقصا لم يجعل متمما للناقص.

- قال: جملة خبرية إنما كان كذلك؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له و ذلك لا يتصور في الجملة و أما وقوع الجملة القسيمة صلة كقوله تعالى: وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ‌ [النساء: ٧٢] فلأن الصلة هي جواب القسم و هو علة خبرية. (غفور).