(ثلاث عشرة إلى تسعة عشرة) في المؤنث، نحو: (ثلاث عشرة امرأة) إبقاء للجزء الأول فيهما [٤] بحالة قبل التركيب و تذكير الثاني في المذكر كراهة اجتماع تأنيثين من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة، بخلاف (إحدى عشرة) و (اثنتا عشرة) فإن التأنيث فيهما من جنسين.

و أما تذكير [٥] الثاني في (أحد عشر، و اثنا عشر) فمحمول على التذكير في (ثلاثة عشر) و التاء [٦] في (ثنتان) بدل من لام‌ [٧] الكلمة فلم يتمخض التأنيث، فلهذا حكمنا عليه بأنه جنس آخر من التأنيث.

- المكسورة قياس كالمضمومة و لا يستعمل واحد و لا أحدى إلا في التنييف أو مضافين نحو أحدهم و أحديهم و لا يستعمل واحد و واحد في التنييف إلا قليلا. (حاشية).

[١] جواب للسؤال الذي يرد عليه من أن الأحد ليس من الأصول بل المذكور فيها هو الواحد فأجاب عنه بيان أصل الأحد هو الواحد و أصل الأحد هو الواحدة لكن الواحد غير إلى أحد. (أيوبي).

[٢] و منهم من يقول: وحد عشر و واحدة عشر و أجرى الثاني على القياس. (خبيصي).

[٣] يعني سقط التاء من العشرة و يثبت في النعت في المذكر و يعكس ذلك في المؤنث برجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل دون النيف الزيادة يشدد و يخفف و كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. (هندي).

[٤] أي: في المذكر و المؤنث؛ لأن المائة موضوعة بالتاء فلا يحسن إلحاق التاء الأخرى للمؤنث ثم ألحق الألف به؛ لأنهما من عدد الكثير فلذا يستوى فهما المذكر و المؤنث. (وجيه).

[٥] و لما كانت علة ترك التاء في لجزء الثاني لزوم اجتماع التأنيثين أورد عليه بأن الجزء الثاني في أحد عشر و اثنا عشر بغير تاء أيضا مع عدم اجتماع التأنيثين فيهما فأجاب بما ترى. (محرم).

[٦] جاء السائل فقال: إن التاء في أحد عشرة من جنسين مسلم لكن كونها في اثنتا عشرة غير مسلم من كونها من جنسين بل من جنس واحد فأثبت المقدمة الممنوعة (لمحرره).

[٧] لأن أصله ثنيا قلبت الياء تاء لئلا يقع الحركات التي هي ثقيلة على الياء في الجملة. (محمد أفندي).