و) إلى كلمة (إذ) المضافة إلى الجملة (يجوز بناؤها) لاكتسابها [٣] البناء من المضاف إليه و لو بواسطة (على الفتح) [٤] للخفة نحو قوله تعالى‌ يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ‌ و قوله تعالى: مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ [هود: ٦٦] فيمن قرأ بالفتح‌ [٥].

و يجوز إعرابها أيضا لكونها أسماء مستحقة للإعراب، و لا يجب‌ [٦] اكتساب المضاف إلى المبني البناء منه.

(و كذلك) أي: كالمذكور من الظرف في جواز البناء على الفتح و الإعراب، (مثل و غير) مذكورين (مع (ما و أن) مخففة أو مشددة، مثل: (قياسي مثل: ما قام زيد) و (قيامي مثل: أن يقوم زيد، أو مثل: أنك تقوم) [٧] لمشابهتهما الظرف المضافة إلى‌

- قوله: (بدليل إعرابه) فإن الإضافة إلى المفرد ترجح جانب الإعراب لاختصاص فائدتهما من التعريف و التخصيص و التخفيف بالمعرب و لذا تعرب الغايات عند الإضافة إلى المفرد فالقول بأنه يجوز أن يكون عوض المضاف مبنيا مفتوحا؛ لأنه جاء فيه الفتح لا معربا منصوبا كما و هم ليس بشي‌ء. (عبد الحكيم).

[١] من عائض عاض هاهنا كان كجزء من أجزاء الزمان يختلف جزء آخر فكأنه عوض عنه.

(اللباب).

[٢] جوازا أما في المضافة إلى الجملة وجوبا غالبا لازم لا غير.

[٣] قوله: (لاكتساب) المصنف يتجه عليه أن الجملة مبنية و ليس كذلك عند الجمهور و لو علل بما علل به في بناء حيث لكان أولى كما ذكره في جواز بناء مثل و غير و ليت شعري لم لم يعتبره هاهنا كذا ذكره في شرح العصام.

[٤] و إنما بنى هذا النوع على الفتح فرقا بينهما و بين ما قطع عن الإضافة.

[٥] أي: بفتح الميم و في القراءة بالرفع في الأول و بالجر في الثاني ليس مما نحن فيه.

[٦] إثبات لمرجح الإعراب برد مرجح البناء يعني أن الإضافة إلى المبني و إن كان موجودة حينئذ كونها معربة لكن لا يجب اعتبارها حتى يجب البناء فجواز الاعتبار يقتضي الجواز لا الوجوب.

(عبد الله أفندي).

[٧] علة لمقدر و إنما إلحق مثل و غير في هذه الصفات بالظروف المضافة في جواز البناء و الإعراب.