و أخراهما: صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (أفعل به) بشرط أن يكونا في هذين التركيبين (و هما) أي: فعلا التعجب (غير [٧]متصرفين) [٨]فلا يتغيران‌ [٩]إلى مضارع و مجهول و تأنيث.

[١] أشار إلى جواب النقض و إلى ضعفه يعني أنه لا يندفع إلا بأن يقال ... إلخ. (أيوبي).

[٢] قوله: (بعد الوضع) فإن الشي‌ء إذا بلغ غايته يدعى عليه صونا له من العين للكمال و كذا لا شل عشرة دعاء له لعدم النسل. (سيالكوني).

[٣] يعني: اختص ذلك الوضع بالتعجب.

[٤] و ما يستعمل في الدعاء ليس بمختص بالتعجب بهذا المعنى فهذا الحد لا يصدق على تلك المواد بهذا المعنى.

[٥] قوله: (أي: لفعل التعجب) كون المقصود من التعريف إجراء الأحكام برجع الأول و قرب المرجع مع اتحاد المعرف و المعرف يرجح الثاني فلذا سوى بينهما. (عبد الحكيم).

[٦] و زاد لفظ الصيغة إشارة إلى أن كل ما يوازنها فعل التعجب لا خصوص هذين الفعلين.

(سيالكوني).

[٧] قوله: (غير متصرفة) عن هذين اللفظين ليدل على إثبات المعنى؛ إذ التصرف فيما يزول المعنى من زمان إلى زمان و فعليتهما لكون الأول على صيغة الماضي ناصبا ما بعله ملحقا به نون الوقاية و الثاني على صيغة الأمر و عند الكوفيين أن الأول اسم بدليل التصغير في قوله: ياما أصبح غزلانا و بدليل عدم التصرف إلى المضارع و صحة الواو و الياء في و نحو ما أقوم زيدا و ما أبيع عمرا و عدم لحوق الضمائر تاء التأنيث و عند البصريين أن الأول لعدم التصرف أشبه الاسم فلحقه التصغير يا ما املح و التصحيح ما أقوم. (خبيصي).

[٨] لما عرفت من مشابهتهما الحرف بسبب تضمن معنى الإنشاء. (سيالكوني).

[٩] و لنا صحح العين في ما أقوله، و أبيعه و لا يجوز الإدغام في أشدد به.