- صورة الجواز المعنى المذكورة، لكن ينبغي أن يفيد بما إذا لم يمنع من التقديم مانع؛ لأنه إذا كان مانع يمنع من التقديم لا يجوز التقديم كما إذا انتفى الإعراب فيهما، و القرينة نحو: كان موسى عيسى، و لا حلاجة إلى هذا القدر إذا أريد بالجواز المعنى الأول و هو ظاهر. (وجيه).

[١] قوله: (و حينئذ يجوز) فصور وجوب التقديم على الأسماء كلها داخلة في قوله: يجوز تقديم أخبارها على أسمائها، و أما إرادة نفي الضرورة عن جانب الوجود فلا تتحملها عبارة المتن؛ لأن الإمكان أما عبارة عن سلبا لضرورة عن الطرفين أو سلب الضرورة من الجانب المخالف للحكم و الحكم المصرح به في المتن الإيجاب، فلا يمكن حمله على سلب ضرورته. (سيالكوتي).

[٢] و لما فرغ المصنف تقسيم الأفعال الناقصة بحسب ذاتها شرع في بيان تقسيمها بالنسبة إلى جواز تقديم أخبارها عليها و علم جوازها فقال: (و هي). (أيوبي).

[٣] قوله: (أي: الأفعال الناقصة) لأن الكلام في أحوالها و فيه إشارة إلى رد من قال: إن الضمير راجع إلى الأخبار لمناسبته للسياق فإن ما تقدم كان حكم الأخبار. (سيالكوني).

[٤] ظرف للخبر الظرف، أعني به على ثلاثة أقسام أو ظرف مستقر حال من المبتدأ عند ابن مالك أو من ضمير المستكن في الخبر عند الأخفش و ابن برهان خلافا لسيبويه، فإنه المجوز تقديم الحال على عامله الظرف مطلقا. (زيني زاده).

[٥] بدل البعض من ثلاثة أقسام بحذف العائد أي: منها أو بدل الكل مع ما عطف عليه منها.

(معرب).

[٦] قوله: (تقديم أخبارها عليه) أشار بتأنيث الضميرين إلى أن ضمير يجوز راجع إلى التقديم المذكور سابقا لا إلى القسم إذا اللازم ح تذكير الضمير ليعود إلى القسم و العائد محذوف أي:

قسم يجوز فيه. (حكيم).

[٧] قوله: (و جواز) لم يعد اللام إشارة إلى أن المجموع دليل واحد فالجزء الأول لإثبات أنه لا مانع من جانب العامل و الجزء الثاني لإثبات أنه لا مانع من جانب المرفوع لمن قال إنه سهو من طغيان القلم و الصواب و جواز تقديم المنصوب على الأفعال فقدسها. (حاشية).