(و إن كان آخره) [١] أي: آخر الاسم الذي أريد جمعه (مقصورا) أي: ألفا مقصورة [٢] (حذفت الألف) لالتقاء الساكنين (و بقي) بعد الحذف (ما قبلها) أي: ما قبل الألف‌ [٣] على ما كان عليه (مفتوحا) و لم يغير لتدل الفتحة على الألف‌ [٤] (مثل مصطفون) في حالة الرفع، و (مصطفين) في حالتي النصب و الجر [٥]، فأصلهما (مصطفيين) قلبت الياء الفاء، لتحركها و انفتاح ما قبلها: و حذفت الألف لالتقاء الساكنين.

[ (و شرطه) أي: شرطالاسم الذي‌أريد جمعيته جمع الصحيح المذكر]

(و شرطه) [٦] أي: شرط [٧] الاسم الذي‌ [٨] أريد جمعيته جمع الصحيح المذكر

[١] جعل الضمير المستتر في كان راجعا إلى لفظ آخر ليوافق المعطوف عليه بخلاف ما إذا رجع إلى الاسم. (سيالكوني).

[٢] قوله: (أي آخر الاسم) لم يظهر لي فائدة هذا التفسير فإنه قد سبق تفسير آخره في المعطوف عليه بآخر مفرده و هو المرجع للضمير هاهنا.

- ملفوظة أو مقدرة و قد نبه المصنف على أن الياء و الألف أعم من المذكورة و المقدرة حيث مثّل بقاضين و بمصطفون دون المصطفون. (عصام الدين).

[٣] قوله: (كان قبل الألف) إشارة إلى أن قبلها ظرف مستقر صفة لما و إلى أن الضمير المجرور راجع إلى الألف. (تكملة).

[٤] أي: على أن في آخر الف حذفت لعلة فإن غيرت من الفتحة إلى حركة خرى لم يعلم كون آخره ألفا.

[٥] و هذا أي: مصطفون و حيلون رفعا و مصطفين نصبا و جرا عند البصريين و أما الكوفيون فيلحقون ذا الألف الزائدة بالمنقوص فيضمون ما قبل الواو و يكسر ما قبل الياء.

[٦] أي: شرط ما جمع بالواو و الياء و النون و شرط بيان هذا الكلام أو شرط هذا النوع من الجموع.

(هند).

[٧] قوله: (أي: شرط الاسم) أريد جعل الضمير راجعا إلى الاسم مع أن الظاهر رجوعه إلى الجمع؛ لأن الشروط للجمع رعاية لجانب المعنى؛ لأن الشروط المذكورة تراعى في الاسم حين أريد جمعه بالواو و النون لجانب اللفظ؛ لأن ضمير كان إن كان راجعا إلى الاسم الذي أريد جمعه لا يلزم الاستتار و إن كان راجعا إلى الجمع يحتاج إلى تقدير المضاف أي: إن كان مفرده.

(س).

[٨] اعلم أن الشرط إذا كان علة غائية للجزاء يكون الجزاء شرطا لوجود في الخارج و يكون سببية الشرط بحسب الذهن و لذا يفسر الشرط في مثله بالإرادة كقوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [المائدة: ٦] أي: إذا أردتم الصلوة فاغسلوا الآية.