- قوله: (للجمع مع الترتيب) فليس الجمع في معنى اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الحصول معتبرا في الترتيب فلذا زاد الشارح بمعونة السابق فاندفع ما قيل: أن الترتيب هو الجمع الخاص فلا حاجة إلى تفسيره بالجمع مع الترتيب. (س).

- و في هذا المقام تفصيل إن كنت من أهل المراق فارجع إلى وجيه الدين وجد فيه نفع كبير.

(محرره).

[٢] أي: يشترط عدم المهلة فإنه المتبادر عند الإطلاق، فلا حاجة إلى تفسير إلى التصريح.

- حقيقة أو عادة مثال العادة: فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً [المؤمنون: ١٤] و قوله تعالى: فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً [الحجر: ٢٢] فتصبح الأرض مخضرة.

(خبيصي).

[٣] لا في الترتيب المطلق و إنما لم يقل ثم للترتيب بمهلة البشاعة التكرار. (حكيم).

[٤] يعني أنها موضوعة؛ لأن تكون معطوفها جزأ قويا أو ضعيفا ما هو ظاهر كلام الرضي بل صريحة فيفيد على قوته و ضعفه و يدل عليهما و إلا فلا وجه لدلالته عليهما. (وجيه الدين).

[٥] قدر الصفة بقرنية قوله: (تفيد) و المراد بالجزء أهم مما هو كجزء منه في الدخول في الحكم السابق نحو: أعجبني الجارية حتى حديثها و يمتنع حتى ولدها و الضابط أنها تدخل حيث تصح استثناء المتصل و تمتنع حيث يمتنع. (مغني).

[٦] قيد بذلك ليترتب عليه قوله: (ليفيد) قوة أو ضعفا فإن ليعيد متعلق بمفهوم الكلام فإن قال يعطف بها جزء من المعطوف ليفيد. (حكيم).