و الأعرف قلبها واوا (و إلا) أي: و إن لم تكن الهمزة أصلية و لا للتأنيث بأن تكون‌ [٢] للإلحاق ك: (علباء) فإن همزته للإلحاق ب: (قرطاس) أو منقلبة عن واو، أو ياء أصلية ك: (كساء) و (رداء) فإن أصلهما (كساو، و رادي) (فالوجهان) [٣] المذكوران جائزان‌ [٤].

أحدهما: ثبوت الهمزة و بقاؤها؛ لأن الهمزة في الصورة الأولى منقلبة عن واو أو ياء [٥] ملحقة [٦] بالأصل، و في الأخرى عن أصلية، فشابهتا همزة (قراء) فثبتت في الصورتين، كنا في (قراء).

و ثانيهما: قلب الهمزة واوا؛ لأن عين الهمزة في الصورتين ليست بأصلية فشابهت‌

[١] أي: الهمزة بأن لا تقلب واوا عند البعض كما تثبت في الأصلية و المصنف سلك مسلك الجمهور و هو قلب الهمزة واو وجوبا. (شرح).

[٢] قوله: (بأن تكون للإلحاق) لم يقل: أو زائدة مع أنه الموافق لما تقدم من قوله: (غير زائدة) لا منقلبة عن أصلية أو زائدة إشارة إلى أن الزيادة في الممدود لا تكون إلا للإلحاق بخلاف الزيادة في المقصورة فإنها لا تكون للإلحاق و للتكثير كما مر. (سيالكوني).

[٣] إلغاء جزائية و الوجهان مرفوع مبتدأ و خبر محذوف أي: جائزان أو خبر لمبتدأ محذوف أي:

فحكمها الوجهان أو فاعل جاز المقدر و على التقادير فالجملة مجزومة المحل جزاء الشرط و الجملة الشرطية مرفوعة المحل عطف على الجملة الشرطية السابقة القريبة أو البعيدة. (زيني زاده).

[٤] إلا أن بقاء الأصلية أولى من قليها حتى لم يذكر سيبويه فيها إلا الإثبات، و إبدال الملحقة واوا أولى من إثباتها.

[٥] هذا أولى من القول بزيادة الهمزة للإلحاق؛ لأن الزيادة بحرف العلة أليق. (جاربردي).

- و يفهم منهم أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو و الياء ثم عوض عنه الهمزة.

(حاشية).

[٦] هكذا عبارة الرضي و يفهم منه أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو و الياء ثم عوض منه الهمزة.