و إنما فصل‌ [١] بين قسمي المصدر- أعني: ما لم يكن مفعولا مطلقا، و ما كان إياه- بالجمل المعترضة، لبيان بعض أحكام عمل المصدر؛ لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر و أظهر [٢] فلو أخرت عن القسمين توهم تعلقه بالقسمين على سواء [٣].

(اسم الفاعل)

[اشتقاقه‌]

(ما اشتق) أي: اسم مشتق (من فعل) [٤] أي: من حدث‌ [٥] موضوعا [٦] لذلك الاسم (لمن قام) أي: الفعل (به) أي: لذات‌ [٧] ما قام بها الفعل.

- العمل للمصدر فقط كما كان في النوع السابق و إنما المراد بقوله: (وجهان) هو التوجيهان في عمله أحدهما عمل المصدر ... إلخ. (عبد الله).

[١] قوله: (و إنما فصل) يعني كان ينبغي أن لا يفصل بين قسمي المصدر بالجملة المعترضة لبيان بعض الأحكام بل يذكر أن معا إلا أنه فصل بينهما لئلا يتوهم تعلقهما على السواء. (وجيه الدين).

[٢] قوله: (و أظهر) لعدم المانع من عمله بخلاف ما إذا كان مفعولا مطلقا فإن كونه مفعولا مطلقا مانع عنه لعدم صحة تأويله بأن مع الفعل. (عبد الحكيم).

[٣] بأن لم يكن في أحدهما أكثر و أظهر.

[٤] قوله: (من فعل) يشير إلى جريان الاصطلاح بالقول بأن اشتقاقه من المصدر بالواسطة و الفعل لفظ مشترك؛ لأنه تارة وضع لمثل ضرب و يضرب و تارة للحدث فالمراد هاهنا الحدث و القرينة يكون المراد به الحدث أن ضمير قام راجع إلى الفعل و القائم هو الحدث لا مثل ضرب. (هندي و حاشيته).

[٥] قوله: (أي: من حدث) و فيه نظر لأنه قد سبق في صدر بحث المصدر أن المراد بالحدث معنى قائم بالغير و لا معنى اشتقاق الاسم من المعنى اللهم إلا أن يتركب مجاز بذكر الحدث و إرادة اللفظ الدال عليه في شروح الكافية و هو الإيضاح.

- قوله: (أي: من حدث) و المراد بالحدوث أن يكون ذلك الوصف يعرض زمانا ثم يزول ثم يعرض كقولك: تضارب و تشاعر و الذاهب و إنما يصح فيمن يحدث له هذه الصفات هذا هو الأصل فيما كان بمعنى الثبوت لم يكن على ذات الفاعل غالبا. (هندي).

[٦] قوله: (موضوعا) نبه على أن لا م الجارة صلة قوله: (اشتق) لتضمنه معنى الوضع و لك أن تجعل للتعليل، أي: لأجل إفادة من قام به الفعل فيستغنى عن التضمين. (عصام).

[٧] قوله: (قام بها الفعل) إشارة إلى أنه ليس بموضوع لذات مبهمة من غير قطع النظر عن الحدث بل هو موضوع بعد قيام الحدث به ليحصل الفرق بين اسم الفاعل و بين الفاعل؛ لأن اسم الفاعل صفة عبارة عن الذات مع الفعل و أما الفاعل فهو عبارة عن الذات المجرد. (تكملة).