(و قد جاء للمفعول) على خلاف القياس في مواضع قليلة (نحو اعذر) لمن هو أشد معذروية (و ألوم) لمن هو أشد ملومية (و) على هذا القياس‌ [٢] (أشغل و أشهروا عرف‌ [٣] و يستعمل) أي: اسم التفضيل (على أحد ثلاثة [٤] أوجه) [٥] و هي استعمال بالإضافة أو من أو اللام على سبيل الانفصال الحقيقي‌ [٦] فلا بد من واحد منها لأن وضعه لتفضيل الشي‌ء على غيره فلا بد فيه من ذكر الغير الذي هو المفضل عليه و ذكره مع من و الإضافة ظاهر، و أما مع اللام فهو في حكم المذكور و ظاهرا لأنه يشار باللام إلى معين بتعيين المفضل عليه مذكور قبله لفظا أو حكما كما إذا طلب شخص أفضل من زيد قلت عمرو الأفضل أي: الشخص الذي قلنا: أنه أفضل من زيد فعلى هذا لا يكون اللام في أفعل التفضيل إلا للعهد فيجب أن يستعمل (إما مضافا) [٧] نحو: زيد أفضل‌

[١] بخلاف الألفاظ المشتركة فإنها مقصورة على السماع فالالتباس فيها قليل. (سيالكوني).

[٢] و إنما وسط الشارح قوله: (على هذا القياس بين العاطف المعطوف) لأنه ترك تفسير هذه الكلمات الثلاثة و فسر الأولين. (شرح).

[٣] و كذا أحب أي: أكثر محبوبية و أخوف إنما أكثر مخوفية و غير ذلك مما سمع من العرب فإن مجي‌ء اسم التفضيل لتفصيل المفعول سماعي. (رضي).

[٤] إذا لم يكن معدولا نحو: آخر أو اسما نحو: الدنيا أو مخرجا عن معنى التفضيل نحو: آخر بمعنى غير. (سيالكوني).

[٥] فلا يخلو عن أحدها ليدل على المقصود فلا يجتمع اثنان منها إلا نادرا لحصول الغرض بأحدهما و كون الآخر بعد حصول المقصود ضائقا إلا أن يخرج عن هذا الاستعمال كما في آخر و آخر من أخراها الدنيا و آكل فجواز تجردهما من أحد الثلاثة المذكورة لصيرورتهما اسمين و الملجأ معنى التفضيل و نحو الحسنى و الشعرى مصدران لا تأنيث أحسن و أشعر. (هندي).

[٦] و هذا الكلام قضية شرطية منفصلة بأن يقال: إن اسم التفضيل إما مستعمل بالإضافة و إما مستعمل بمن و إما مستعمل باللام و كانت القضية المنفصلة على ثلاثة أقسام تأمل.

[٧] قوله: (أما مضافا) بدل ن قوله: (على أحد ثلاثة أوجه) و أشار إليه بإعادة يستعمل في قوله:

(فيجب أن يستعمل) فإن البدل في حكم تكرار العامل و أورد الفاء الدالة على كونه قريبا على ما تقدم لكونه تفضيلا له إشارة إلى فائدة البدل و هو إفادة العلم التفضيلي بعد العلم الإجمالي و زاد الوجوب ليترتب عليه قوله: (فلا يجوز). (سيالكوني).