أي‌ [١]: من وقت يمكن أن يقبله عادة، فمعنى (ما زال زيد أميرا) استمرار أمارته من زمان قابليته و صلاحيته‌ [٢]للإمارة، أما دلالتها [٣]على الاستمرار فلأن النفي مأخوذ من معاني هذه الأفعال‌ [٤]، فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معانيها نفي النفي‌ [٥]، و نفي النفي استمرار الثبوت‌ [٦]

و اعتبار [٧]الصلاحية و القابلية معلوم عقلا [٨]

(و يلزمها) أي: هذه الأفعال الأربعة إذا أريد بها استمرار الثبوت‌ [٩]

- عند المصنف، كما مر في بحث الظروف و جملة فعلية صغرى مرفوعة المحل خبر المبتدأ بتقدير الزمان، أي: زمان قبله، و عند الزجاج مذ خبر مقدم و ما بعده مبتدأ مؤخر و على هذين القولين فالجملة اسمية. (زيني زاده).

[١] قوله: (أي من وقت) و هذا تفسير لمذ، يعني: أن المراد بقوله مذ قبله أن الخبر مستمر للفاعل و ابتداء ذلك الاستمرار هو الزمان الذي يمكن. (حاشية).

[٢] و إنما اعتبر الاستمرار من زمان الصلاحية؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق. (حاشية).

[٣] قوله: (أما دلالتها) إنما احتيج إلى بيان وجه الدلالة؛ لأن دلالة المركبات على معانيها بمفردها ليس بوضع سوى وضع المفردات فلا يرد أن هذه الأفعال بمعنى كان دائما معتمد قبله بحسب الوضع فلا حاجة إلى هذا البيان. (حكيم).

[٤] بحيث قصد نسبته إلى الفاعل في جزء غير معين من أجزاء الزمان الذي هو مدلول تلك الأفعال.

[٥] لأن معاني كل منها دالة على انتفى و هو الزوال و الانفصال، فإذا دخلت عليه حرف النفي يكون نفي النفي، أعني: نفي الزوال و الانفصال. (أيوبي).

[٦] و ذلك أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود. (وجيه الدين).

[٧] قوله: (و اعتبار الصلاحية) شروع في بيان فائدة قوله: مذ قبله، يعني: كأنه قيل: إن الاستمرار مدلول تلك الأفعال، و هذا ظاهر، و أما دلالتها على الصلاحية فليست بمدلولها و لا اعتبروها فقال: و اعتبار الصلاحية. (عبد الله أفندي).

[٨] جعله خارجا عن الوضع مع أن ظاهر عبارة المصنف لما قيد بقوله: مذ قبله اقتضى عدم التفريق بين الدلالتين لاعتباره القيد مع المقيد، و يمكن أن يجاب أن مراده تحقيق للواقع لا تفسير الكلام المصنف، يعني: أنه في الواقع كذا و كذا. (حكيم).

- أي: بمعونته، و الحاصل: أن الفريق بين الدلالتين هو أن الأولى وضعية أي: داخلة، و الثانية عقلية أي: خارجية. (أيوبي).

[٩] يعني: إذا كانت موضوعة لاستمرا الثبوت و أيد بها ذلك لشرحها النفي ليدل على الاستمرار.

(وجيه).