و الحاصل أن مثل: قولك: (جاءني زيد أخوك) أن قصدت فيه الإسناد إلى الأول، و جئت بالثاني تتمة له و توضيحا، فالثاني عطف بيان، و إن قصدت فيه الإسناد إلى الثاني‌ [٣]، و جئت بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني‌ [٤] بدل، و حينئذ يكون التوضيح الحاصل به مقصودا تبعا، و المقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطئة، فالفرق ظاهر.

(و الثاني) أي بدل البعض‌

[٥] (جزؤه) أي: جزء المبدل منه نحو: (ضربت زيدا رأسه).

(و الثالث) أي: بدل الاشتمال‌

(بينه و بين الأول) أي: المبدل منه (ملابسة) [٦]

[١] الجملة في محل الرفع على أنها خبر المبتدأ، فإن قيل: لم دخل الفاء في قوله: فالجواب؟

قلت: إن كان المبتدأ موصولا وصلته فعلا يجوز دخول الفاء في خبره، و هنا كذلك؟ (لمحرره).

[٢] و حاصل ما قالوا في بيان الفرق ادعاء انحصار القصد في الثاني و حاصل الجواب منع ذلك الإنحصار في غير بدل الغلط و منه وقع الاشتباه الذي ذكره الرضي فإنه ينحصر المقصود في الثاني فإنهما يشتركان. (حاشية).

[٣] قوله: (إن قصدت إلى الثاني) و جعلته مناط الحكم فكأنك قلت: جاءني زيد مع قطع النظر عن أن يكون أخاك، و إذا قلت: أكرمت زيدا أخاك فكأنك قصدت بذلك المن على المخاطب و أردت أن الإكرام وقع عليه من حيث أن أخوك و هذه الفائدة منتفية في عطف البيان. (غفور).

[٤] فيفيد ما يفيده التأكيد من تقويه الحكم و ما يفيده عطف البيان من الإيضاح و بتميزه عنهما بتعدد الاسناد إلى التابع و المتبوع. (قدمي رحمه اللّه).

[٥] و لا بد في بدل البعض الاشتمال إذا كانا ظاهرين من ضمير راجع إلى المبدل منه حتى يعرف تعلقهما بالأول و أنهما ليسا ببدل الغلط بل يجوز ترك الضمير إذا اشتهر تعلق الثاني بالأول.

(شيخ الرضي).

[٦] فاعل الظروف لاعتماده على المبتدأ أو مبتدأ مؤخر و الظرف خبر مقدم و اسم يكون المقدر تقديره أن يكون بين الأول و الثاني ملابسة. (تكملة).