[١] كقوله تعالى: وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ‌ [يس: ٣٢]، وَ إِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا [الزخرف: ٣٥]، و إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ [الطارق: ٤] و إعمالها على أنه لاقتضائها لاسمين، كقوله تعالى: وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ‌ [هود: ١١١] في قراءة نافع ابن كثير. (خبيصي).

[٢] أي: لكون الغالب الإلغاء لم يذكر الأعمال صريحا و لم يقل و يجوز أعمالها بل أشير إليه في ضمن جواز الإلغاء و الكوفيون يوجبون الإلغاء. (عصام).

[٣] و لم يعكس؛ لأن لام الابتداء لكونها لتأكيد النسبة الثبوتية لا تجامع النفي؛ لأنه لما حذف النون بالتخفيف كانت الزيادة في المخففة أولى لتكون كالعوض عن المحذوف. (سيالكوني).

[٤] كقوله تعالى: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌ [النجم: ٤] فإنها نافية لعدم للام و قوله تعالى: وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ‌ [آل عمران: ١٦٤] فإنها مخففة لدخول اللام. (أيوبي).

[٥] قال ابن مالك: و هو حسن يلزم اللام إن ضيف الالتباس بالنافية، قال الرضي: فعلى قوله يلزم إذا كان معربا، أو مبنيا مقصورا. (وجيه).

[٦] و حينئذ يجب إلغاؤها و الأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو: وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً [البقرة:

١٤٣]، وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ‌ [الإسراء: ٧٣]. (حكيم).

[٧] كقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ‌ [يوسف: ٣] و قوله: وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ‌ [المائدة: ٥٩] بخلاف سائر الأفعال لعدم اختصاصها بالجملة الاسمية. (موشح).