(و ما أنت قائما) مثال كون العامل حرفا، و الضمير مرفوعا، و (هند زيد ضاربته هي) مثال الضمير الذي أسند إليه صفة جرت على غير من هي له، فإنه أسند إليه (الضاربة) الجارية على (زيد) حيث وقعت خبرا له و هي صفة لهند، حيث قام الضرب بها.

و إنما يصح ذلك إذا كان (هي) فاعلا لا تأكيدا، و إلا لكان داخلا في صورة الفصل لغرض التأكيد، و لكنه تأكيد لازم لا فاعل‌ [١] بدليل: (نحن الزيدون ضاربوهم‌ [٢] نحن).

و روى عن الزمخشري (ضاربهم نحن) و على هذا يكون فاعلا [٣] كما [٤] قال.

و اختار بالتمثيل صورة لا لبس‌ [٥] فيها، ليثبت الحكم في صورة اللبس بالطريق الأولى.

[اجتماع الضميرين‌]

(و إذا اجتمع‌ [٦] ضميران و ليس أحدهما مرفوعا) احتراز عن نحو: (أكرمتك) إذا المرفوع كالجزء من الفعل فكأنه لم يتحقق الفصل بين الفعل و الضمير الثاني أصلا فيجب اتصاله.

[١] فإنه لو كان نحن فاعلا لا يجوز هذا التركيب للزوم اجتماع الفاعلين. (لمحرره).

[٢] قوله: (بدليل نحن الزيدون ضاربوهم) بصيغة الجمع و لو كان نحن فاعلا لوجب إفراده و يقال:

ضاربهم نحن كما روى عن الزمخشري؛ لأن المسند السببي يجب إفراده؛ لأنه كالفعل و الفعل إذا قدم على الاسم لا يثنى و لا يجمع. (وجيه الدين).

[٣] لأن ضاربهم لما كان بلفظ الأفراد لم يستتر تحته ضمير؛ لأنه لو استتر يلزم أن يكون مفردا مذكرا فالمرجعان و هما الزيدون و العمرون لا يساعدانه. (عبد اللّه أفندي).

[٤] يحتمل أن يكون نقلا لتوجيه الزمخشري بمعنى أن الزمخشري بعدما سئل به قال: على طريق الاعتذار. (أيوبي).

[٥] أعنى أتى هند زيد ضاربته هي فإنه لا لبس فيها لعدم إمكان إرجاع الضمير المستتر في ضاربته إلى زيد.

[٦] أراد بالاجتماع أن يلي أحدهما بالآخر و ليس المراد من الاجتماع وجودهما كيف كان فحينئذ لا يشكل يمثل ما أعطيك إلا إياه.