و أسقط المصنف ذكر هذه الأفعال الأربعة من البين في مقام التفصيل مع ذكرها في مقام الإجمال، و كان الوجه في ذلك أنها من الملحقات و لذالم يذكرها صاحب المفصل.

و قال صاحب اللباب: و ألحق بها (آض و عاد، و غدا و راح) فأسقطها عن البين إشارة [١]إلى عدم الاعتداد بها؛ لأنها من الملحقات‌ [٢]

(و ما زال) من زال يزال، لا من زال يزول فإنها تامّة.

(و ما برح) بمعناه من برح أي: زال و منه البارحة: الليلة الماضية.

(و ما فتئ) أيضا بمعناه.

(و ما انفك) [٣]أي: ما انفصل (لاستمرار خبرها) أي: خبر تلك الأفعال، (لفاعلها) قيل: سمي‌ [٤]اسمها فاعلا [٥]تنبيها على أن اسمها [٦]ليس بقسم على حدة من المرفوعات كما أن خبرها قسم على حدة من المنصوبات‌ [٧]

(مذ [٨]قبله) أي: قبل فاعلها خبرها.

[١] قوله: إشارة إلى عدم الاعتداء بها فالذكر في الإجمال لكونها ناقصة في الجملة، و عدم الذكر في التفضيل إشارة إلى عدم الاعتداد. (س).

[٢] قوله: (لأنها من الملحقات) في الأصل، و إن صارت في الاستعمال ناقصة بخلاف آل و رجع و استحال و تحول و ارتد، فإنها ملحقات مطلقا فلذا تركها في الإجمال و التفصيل ..

[٣] و في الصحاح: ما انفك فلان قائما، أي: ما زال قائما، و إنما لم يقل بمعناه كما في الأولين؛ لأن الزوال هاهنا مدلوله اللازمي الانفكاك، و لذا أشار إلى معناه الأصلي الذي دل عليه بالمطابقة بقوله: (أي: ما انفصل). (أيوبي).

[٤] و الحاصل: أن مراد هذا القائل أن أسماء الأفعال الناقصة داخله في تعريف الفاعل. (محرم).

[٥] في مقام التسمية بالاسم لاقترانه بالخبر بخلاف ما تقدم من قوله: لتقرير الفاعل على صفة، فإنه يجوز أن يكون إطلاقه علينا توسعا كإطلاق الصفة على الخبر. (حاشية).

[٦] أي: اسم الأفعال الناقصة مطلقا، و إن كانت التسمية واقعة في الأفعال المصدرة بالنفي؛ لأن خصوصية هذه الأفعال ملغاة في التسمية. (حكيم).

[٧] من حيث إنه ركن من الكلام لا يتم الإفادة بدونه، و إن هذه أفعال في المعنى قيد بخلاف غيره من المفعولات. (وجيه).

[٨] قوله: (مذ) ظرف من الظروف المبنية بمعنى أول المدة مبني على السكون مرفوع مبتدأ-