[١] قوله: (إن الإلغاء جائز) لأن ترك الأعمال لفظا و معنى بلا مانع و التعليق واجب؛ لأن ترك الأعمال لمانع يعني أن الإلغاء مأخوذ في مفهومه الجواز و التعليق مأخوذ في مفهومه الوجوب.

(حاشية).

[٢] قوله: (ضميرين) إما أن يكون أحدهما ضميرا متصلا و الآخر ظاهر نحو: زيد أظن قائما و أظنه زيد قائما لم يجز المثال الأول مطلقا و جاز الثاني في أفعال القلوب خاصة و إن كان الضمير منفصلا جاز مطلقا. (نجم الأئمة).

[٣] صفة لضميرين أي: ضميرين كائنين لشي‌ء واحد بأن يكونا عبارة عنه أو يشتمل أحدهما على الآخر فيدخل نحو قول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتنا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم ما لنا من طعام الأسودان التمر و الماء [أخرجه البخاري [٢٥٦٧] ]. (حكيم).

[٤] فإن إياك ضمير منصوب منفصل على أنه مفعول ظلمت و الضمير المرفوع المتصل بالفعل فاعله مع أن الضميرين عبارتان عن شي‌ء واحد و هو المخاطب فجاز هذا مع أن الفعل ليس من أفعال القلوب. (أيوبي).

[٥] و قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‌ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‌ [العلق: ٦- ٧]، بخلاف سائر الأفعال فإنه عدل فيها إلى نفس المضاف إلى ذلك الضمير في ضربت نفسي ليتعلق الفعل الفاعل في مثل ضربت نفسي. (خبيصي).

[٦] قوله: (لأن أصل الفاعل) أي: أصل مدلول الفاعل النحوي يعني ما يبني عليه غيره أن يكون مؤثرا فإن نحو: طال زيد إنما أطلق عليه الفاعل لكونه على طريقته و صفته و الأصالة بهذا المعنى لا تنافي كونه داخلا في التعريف. (سيالكوني).