و في قوله: (جواز الإلغاء) إشارة إلى جواز إعمالها أيضا على تقدير التوسط و التأخر. و في بعض الشروح‌ [٩] أن الإعمال أولى على تقدير التوسط و في بعضها أنهما متساويان.

و الإلغاء أولى على تقدير التأخر.

[١] قوله: (و مفعولين) الظاهر الواو إلا أنه اختارا و للتنبيه على أن صلاحيتها لأمرين المذكورين على البدلية. (حكيم).

[٢] من غير ضم الفعل إليهما فقتنعان عن التأثير عند ضعف العامل بالتأخير. (ك).

[٣] هذا قيد لقوله: (كلاما تاما) يعني: تماميته معتبرة على تقدير إبطال عملها.

[٤] لكونهما حينئذ في معنى الظرف بخلاف تقدير العمل فإنهما ليسا كلاما تاما إذ المقصود نسبة الفعل إليهما بطريق الوقوع عليهما. (حاشية).

[٥] مع قبح ذلك لضعف عمل أفعال القلوب؛ لأن تأثيرها ليس بظاهر كالعلاج. (وجيه).

[٦] لأنها قويت بالتقديم؛ لأن دليل العناية و الإلقاء دليل عدمها إذ فيه جعل وجود الشي‌ء كعدمه فلا يجتمعان. (وجيه الدين).

- لأن عامل الرفع معنوي عند النحاة و عامل النصب لفظي فمع تقدمها يغلب اللفظ المعنوي.

(س).

[٧] شرع في بيان أحوال هذه الأفعال حين كون عملها لغوا فقال: (و هذه ... إلخ). (محرم).

[٨] لتحقق معنى الإلغاء و هو إبطال العمل لفظا و معنى و إذا وقع المصدر بينهما كان منصوبا على الظرفية نحو: زيد ظنك ذاهب؛ لأن التقدير: في ظنك.

[٩] أي صاحب المتوسط حيث قال: و ينبغي أن يعلم أن الأعمال أولى إذا توسطت و الإلغاء أولى إذا تأخرت. (لمحرره).