(و لام الجحود) [١] التي ينتصب بها المضارع بعدها هي (لام التأكيد) للنفي (بعد النفي لكان) لفظا: مثل‌ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ‌ [الأنفال: ٣٣] أو معنى، نحو: لم يكن ليفعل، و هي أيضا جارة، و لهذا تقدر بعدها (أن).

فإن قيل: [٢] إذا صار الفعل بمعنى المصدر ب: (أن) المقدرة، فكيف يصح الحمل؟

قيل: على حذف المضاف من الاسم، أي: ما كان صفة [٣] الله تعذيبهم. أو من الخبر، أي: ما كان ذا تعذيبهم.

[ (و الفاء) التي‌ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن) فتقدير الانتصاب المضارع مشروط (بشرطين).]

أو على تأويل المصدر باسم الفاعل، أي: ما كان اللهم معذبهم (و الفاء) التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن) فتقدير (أن) [٤] بعدها لانتصاب المضارع مشروط (بشرطين).

(أحدهما: السببية) أي: سببية ما قبلها لما بعدها؛ لأن العدول عن الرفع إلى النصب للتنصيص‌ [٥] على السببية، حيث يدل تغيير اللفظ على تغيير المعنى.

- في لام كي و لام الجحود و لاختلاف الكوفيين فيهما حيث قالوا إنهما ناصبتان بنفسهما و لم يعتد بخلافهم في حتى لظهور كون حرف جر. (سيالكوني).

[١] و الفرق بين هذه اللام و لام كي أن لام كي للتعليل بخلاف هذه و لزوم اختلاف المعنى بحذفها بخلاف هذه لكونها زائدة. (وافية).

[٢] لما كان لفظة الجلالة في قوله‌ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ‌ اسم كان و قول ليعذبهم خبرا له و اشترط في الخبر اتحاده مع اسمه و خفي الاتحاد هاهنا أراد الشارح أن يدفع هذا الخفاء فقال: (فإن قيل: إذا صار). (أيوبي).

- قوله: (فإن قيل) لا ورود لهذا السؤال لأن اللام عند الكوفيين زائدة لمجرد تأكيد النفي و عند البصريين صلة لخبر محذوف أعني: قاصد كما مر. (س).

[٣] قوله: (أي: ما كان صفة الله تعالى تعذيبهم) و هذا التقدير أولى من تقدير يجعل الله لا العكس كما قيل؛ لأنه لا نفي للتعذيب؛ لأنه إذا لم يكن صفقته تعالى تعذيبهم لا يتصور منه التعذيب فلا يفعل التعذيب أصلا. (وجيه).

[٤] جعل خبر الفاء و جملة محذوفة المبتدأ و لا ضرورة داعية إليه و مع ذلك لا وجه للفاء في قوله:

فتقدير أن و الأولى أن تقدير الكلام و الفاء ناصبة بشرطين. (عصام).

[٥] قوله: (للتنصيص على السببية) يعني أن المقصود السببية فلا بد أن يشترط للنصب ليدل-