وجه الاستقباح أنهم إنما ارتكبوا الإضافة؛ لقصد التخفيف فيقتضي الحال أن يبلغ أقصى ما يمكن منه، و يقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين، أعني: حذف التنوين و لا يتعرض لأعظمه مع إمكانه‌ [٢] و هو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة.

و الذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شي‌ء من التخفيف في الجملة، و هو حذف التنوين قوله‌ [٣]. (و البواقي) [٤] من الأقسام الثمانية عشر التي خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة و هي خمسة عشر قسما.

(ما كان‌ [٥] فيه ضمير واحد) منها، أي: من تلك البواقي إما في‌ [٦] الصفة و هو سبعة أقسام (الحسن الوجه) بنصب المعمول‌ [٧] و (الحسن الوجه) بجره‌ [٨] و (حسن‌

[١] و إنما قدر الشارح لفظ الصورة بين الجار و المجرور لتحقيق أن لفظ المثل إشارة إلى أن الاختلاف ليس مقصورا على شخص هذا التركيب بل شامل لصورته النوعية فلذا أورده بلفظ المثل و لم يقل و في حسن وجهه. (حاشية).

[٢] أي: مع كون التعرض أو مع كون أعظم التخفيف ممكنا هاهنا لكون المعمول وجهه.

[٣] و إن كان ذلك التخفيف أهون فلا يقتضي عدم التعرض إلى أعظمه لاستقباح هذه الإضافة.

(تكملة).

[٤] عطف على جملة اثنان منها ممتنعان أو على جملة اختلف و قيل: استئناف أو اعتراض.

[٥] الموصول مع صلته نعت للبواقي أو بدل بعض للبواقي كبير.

[٦] و لما كان موضع الضمير المذكور موضعين أحدهما نفس الصفة و الآخر معمول الصفة أراد الشارح التفصيل. (شرح).

[٧] فإن الصفة في هذا القسم معرف باللام و معمولها ليس بفاعل لها لكونه منصوبا فيقتضي أن يكون فاعله ضميرا مستترا تحته فيوجد فيه ضميرا واحدا في الصفة. (أيوبي).

[٨] فإن هنا القسم الذي يكون الصفة فيه باللام مضافة إلى معمولها ففاعلها مقدر تحته فيوجد في هذا الصفة أيضا ضمير واحد. (عبد الله).