و لما [٣] كان المبني مقابلا للمعرب، و اعتبر في المعرب أمران: التركيب، و عدم المشابهة لمبني الأصل كان المبني ما انتفى فيه مجموع هذين الأمرين إما بانتفائهما معا أو بانتفاء أحدهما [٤] فقط.

فكلمة (أو) هاهنا لمنع الخلو، و إنما اختلف ترتيب ذكر المشابهة و التركيب في تعريفي المعرب و المبني تقديما و تأخير إيثار لتقديم ما مفهومه‌ [٥] وجودي لشرفه.

[القابه‌]

(و ألقابه) [٦] أي: ألقاب من حيث حركات‌ [٧]

- الأول فإن بناءه بسبب عروض مانع من الإعراب. (عافية).

[١] و لما كان المراد بالمركب المثبت في تعريف المعرب المركب مع عامله يتحقق مع عامله كان المراد بالمركب المنفي هاهنا عدم ذلك المركب، فأراد الشارح تفسيره فقال: (مع غيره). (عبد اللّه).

[٢] أي: المركبات المعدودة من المبينات، أي: كل اسم حاصل من كلمتين. (جامي).

[٣] أراد الشارح أن يبين وجه تنويع المبني و المعرب، فكأنه قال: المبني على نوعين: أحدهما: ما ناب مبنى الأصل، و الثاني: ما وقع غير مركب. (عبد اللّه).

[٤] فعلم من هذا أن المبني ثلاثة أقسام صدق الصورتين كهؤلاء، أو صدق الأول و كذب الثاني نحو: ضرب هؤلاء، أو صدق الثاني و كذب الأول كما في التركيب الإضافية نحو: غلام زيد، و غلام بكر. (لمحرره رضا).

[٥] فالتركيب في تعريف المعرب مفهوم وجودي، و عدم المشابهة مفهوم عدمي، فقدم التركيب على عدم المشابهة، و في تعريف المبني عدمي المشابهة وجود فقدمها على التركيب. (وجيه الدين).

[٦] و إضافة الألقاب إلى الضمير الراجع إلى المبني لأدنى ملابسة، و تقديره ألقاب البناء في المبني.

(متوسط). و هذا كالوصف بحال متعلق الموصوف. (وجيه).

- أي: ألقاب البناء لدلالة المبني عليه، فكأنه مذكور معنى. (عوض).

- و إنما قال في البناء: ألقابه، و في الإعراب: أنواعه؛ لأن أنواع الإعراب مختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى و هو الفاعلية و المفعولية و الإضافة، بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا الألفاظ. (متوسط).

[٧] لا من حيث أنفسها، فإنه لا يقال للمبني الضم و لا الفتح، بل المضموم و المفتوح. (عصام).

- أحبوا أن يوجد المخالفة بينهما في التسمية ليقف السامع عند سماعه على المراد، فسموا حركات الأول بالرفع و النصب و الكسر، و سكونه بالجزم، و حركات الثاني بالفتح-