[١] و لما تم الكلام في الأسماء الجامدة اشتغل بذكر الأسماء المشتقة و سمى الأسماء المتصلة بالأفعال و هي ثمانية المصدر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة أفعل التفضيل اسم المكان و اسم الزمان و اسم الآلة و لم يذكر هاهنا سوى الخمسة الأولى الباقي لا عمل لها كأخواتها فلا وجه لا يرادها في النحو. (خبيصي).

[٢] قوله: (يعني بالحدث معنى قائما بالغير) المراد بالمعنى الأمر المعنوي الذي مما يقابل من مقولات الفعل و الانفعال و الانكسار لا يقابل العين فلا يدخل في الحد نحو: السواد بمعنى سياهى كما قيل: و أيضا هو خارج بقوله: (الجار على الفعل)؛ إذ لا يصح أن يقع بالغة المذكور مفعولا مطلقا بل الفعل الدال على الحدث لا على الكيف. (وجيه الدين).

- و هي جمع كثرة لكونها عبر الأوزن الأربعة الجمع في الصحيح تستعار للقلة و هي الأقراء و لهذا يستعمل في الثلاثة.

[٣] قوله: (كالطول) فإن الطول معنى قائم ثم بعيره و هو لا يعيدونه بل يصدر عن الله تعالى.

(وافية).

[٤] و لما كان المراد بالمصدر هاهنا هو المصدر الذي يقع مفعول مطلقا المصدر هو ما عدا الاشتقاق مع أن قوله: (اسم الحدث) شامل له، و احترز بقوله: (الجاري) عن المعنى الثاني. (شرح).

[٥] قوله: (و المراد بجريانه) في الرضي يقال: هذا المصدر جار هو على الفعل أي: أصل له و مأخذ اشتقاق له فيقال في: حمدت حمل أن المصدر جار على فعله و في تبتل إليه تبتيلا أن تبتيلا لا يجري على ناصية انتهى و لما كان المناسب لهذا المعنى أن يقال الفعل جار على المصدر فسره النشر بما ذكروا و المراد صحة الوقوع و لذا عبر بأن مع الفعل المضارع.

[٦] و لما اعتبر في هذا الجريان أمر أن أحدهما أن يشتق من الفعل و الثاني أن يقع بيان خرج عند المصدر الذي لم يوجد أحد الأمرين أو كلاهما فأشار إليه الشارح بقوله: (فمثل القادرية).

(أيوبي).

[٧] فإن معنى المصدر بالياء المصدري و لذا لا يشتق من الفعل لكون أصلهما اسم الفاعل. (شرح).