و إنما حكم بشذوذهما؛ لانتفاء التذكير و الفعل و عدم كونهما علما أو صفة. و قد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة [٣] كلية أخرجتهما من الشذوذ منها (سنين) و أمثاله و أبقى بعضها على الشذوذ منها (أرضين) و أمثاله.

فمن أراد تفضيل ذلك فليرجع إليه.

- عاقلا فلا يكون الشروط المذكورة شرطا و اجاب عنه المصنف بقوله: (و قد شذ) و قد تكلف في توجيهها و محله أن الواو و النون و الياء فهي ليست للإعراب بل عوض عن تاء التأنيث المقدرة كما في أرض أو عن الإعلال و الإدغام كما في ستة و مرة و هي غاية السماعية. (متوسط).

[١] و إنما قال الشارح: (بكسر السين) تنبيها على أنه ليس بجمع سلامة في الحقيقة و قد جاء سنون بضمها و هو قليل و لمثل هذا التنبيه كسروا عين عشرون و قد جاء في بعض ما هو مضمون الفاء الكسر نحو: فلون و ثبوت و ليس بمطردة و أما مكسور الفاء لم يسمع فيه التغيير كعضين و مئين و فئين و لعل ذلك الاعتدال الكسر بين الضم و الفتح. (عبد الحكيم).

[٢] و قيل: أن الواو و النون فيهما لجبر ما حذف عنهما من تاء التأنيث الثابتة في سنة لفظا و المقدرة في أرض و ثنين و قلين و هما جمع ثبة و قل و الأصل ثبوة و قلوة فقلبت الواو ألفا و حذفت و التاء كذا عند الجمع فجمعا بالواو و النون جبرا لضعفهما من بقائهما على حرفين و خزون جمع خزة و أوزون جمع أوزة أو وز ثلاثهما بمعنى الطير المائي فالواو و النون فيهما الجبر ضعفهما من التغيير بالإدغام. (خبيصي).

[٣] و هو الأرضون و السنون و الحرون و الأوزون و الثبوت و القلون من الجموع الذي وقعت بالواو و النون. (أيوبي).

- قوله: (تحت قاعدة كلية) و هي قوله: سوى ما جبر نقصه من ذي المحذوف العجز مقبلا مما لا مذكر له مجموعا هذا الجمع صغير أوله كسنون أو غير مغير كثبتون فيقول: ما خير نقصه خرج ما لم يجير نقصه كبد و بقوله: (من ذي التاء) خرج من جبر نقصه و ليس فيه تاء كماء فإنه أحد ماء بدليل مياه و بقوله: (المحذوف العجز) خرج ما لم يحذف عجزه كعدة فإن محذوفة الصدر و بقوله: (معتلا) خرج ما لا يكون عجزه معتلا كشاة و شفة فإنهما محذوفا العجز لكن عجزهما حرف صحيح فإن أصلهما شوهة و شفهة و بقوله: (مما لا مذكر له) خرج ما له مذكر كهنة فإن له مذكرا و هو هن عنه أشار إلى أن الموصوف عبارة عن الجمع. (فاضل سيالكوني).