(و يحذف نونه) أي: نون التثنية (للإضافة) أي: لأجل الإضافة، إذ النون لقيامها مقام التنوين توجب تمام الكلمة و انقطاعها و الإضافة توجب الاتصال و الامتزاج فيتنافيان.

(و حذفت‌ [١] تاء التأنيث) التي قياسها ان لا تحذف عن آخر المثنى‌ [٢] ك:

(شجرتان) و (تمرتان).

(و في خصيان و أليان) على خلاف القياس، مع جواز اثباتها فيهما على القياس‌ [٣] اتفاقا.

و وجه حذفها فيهما: أن كل واحدة من (الخصيين و الأليين) لما اشتد اتصالهما بالأخرى بحيث لا يمكن الانتفاع بها بدونها صارتا [٤] بمنزلة مفرد [٥].

و تاء التأنيث لا تقع في حشوة.

و قيل: (خصي) [٦] و (ألي) مستعملان.

و هما لغتان في (خصية، و ألية) و إن كانتا أقل استعمالا [٧] منهما.

[١] و لما وقع بعض التثنية على خلاف القياس و بقيى باقيها على القياس أراد المصنف أن يبين ما وقع على خلاف القياس. (المحررة).

[٢] أي: آخر مفرد المثنى فلا ينافي قوله: و تاء التأنيث لا يقع في حشر و الأولى أن يقول: أن لا يحذف عن المثنى. (عصام).

[٣] كقوله: عنتره فإن الفحل تنزع خصيتاه فيصبح جافرا قرح. (خبيصي).

[٤] قوله: (صارتا) أي: الخصيتان ففي العبارة استخدام فإن المراد من لفظه الخصيتين في قوله: (كل واحدة من الخصيتين) معناها و من ضمير صارتا لفظة الخصيتين. (سيالكوني).

[٥] فكما لا يقع في وسط المفرد تأنيث لا يقع في وسطه. (و امن).

[٦] قوله: (و قيل خصي و ألي) أي: فخصيان و الياء تثنيتهما لا تثنيه خصية و إليه فلا يكون من باب حذف التاء. (وجيه الدين).

[٧] أي: من اللغتين اللتين بالتاء فحينئذ تكون تثنيتهما على مقتضى اللغتين خصيين و إلبين بغير التاء فيهما فيكون الحذف مبنيا على اللغة القليلة و التاء مبنيا على الكثيرة و هذا مراد هذا القائل و لكن ضعفه الشارح.