(اثنان و عشرون) في المذكر و (اثنتان، و ثنتان و عشرون) في المؤنث، (ثلاثة و عشرون) في المذكر و (ثلاث و عشرون) في المؤنث، هكذا (إلى تسعة و تسعين) بل‌ [٢] إلى (تسع و تسعين) و تقول: فيما زاد على (تسعة و تسعين).

(مائة [٣] و ألف) في الواحد (مائتان و ألفان) في التثنية (فيهما) أي: في المذكر و المؤنث من غير فارق بينهما.

(ثم) تقول فيما زاد على (مائة و ألف) و ما يتفرع عنهما (بالعطف) أي: بعطف الزائد عليهما أو عطفهما على الزائد [٤] حال كون‌ [٥] الزائد واقعا (على صورة ما تقدم‌ [٦] من أسماء الأعداد من غير تغيير و تبديل، فتقول: (مائة و واحد، أو وحدة)

- ثلاثة و عشرون رجلا. (حاشية هندي).

- خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائز و إن كان الأول أكثر استعمالا بقرينة قوله: (إلى تسعة و تسعين) بخلاف قوله: (بالعطف على ما تقدم) حيث جعله شاملا لها. (عبد الحكيم).

[١] قوله: (كائنا ذلك الزائد) جعل الجار و المجرور رجالا م الزائد و العقود معا كما في الرضي؛ لأن الاحياج إلى التقييد فيما وقع فيه تغيري و هو الزائد و لا في العقود.

[٢] يعني ينبغي أن يقال إلى تسعة و تسعين و تسع و تسعين كما يدل عليه السياق من قوله: (أحد و عشرون أحدى و عشرون) إلى آخر ما ذكر. (وجيه الدين).

[٣] بالوقف كسائر الأسماء السابقة و أورد الواو بينهما ليشعر بعدم اتصالهما بخلاف العقود السابقة.

(حاشية).

[٤] نحو واحد و مائة و واحد و ألف يعني أن حكم العطف في هذا النوع مخالف لما قبله؛ لأن كلا من عطف الأقل على الأكثر و من عكسه جائز هاهنا. (أيوبي).

[٥] أشار بهذا إلى أن قول المصنف على ما تقدم حال من الزائد المفهوم من قوله: (بالعطف).

(لمحرره).

- الذي يعطف على عدد المائة و الألف، أو عطفهما عليه. (عبد اللّه أيوبي).

[٦] قوله: (على ما تقدم) يعني يرجع من ابتداء كل مائة إلى انتهائها إلى أول العدد على الترتيب المذكور و تعطف المائة على ذلك العدد نحو أحد و مائة و اثنان و مائة أو تعطفه على المائة نحو مائة واحد مائتان ألف و اثنان في المعلوم معدود و في غير المعلوم مائة و رجل ألف و رجلان مائة و ثلاثة رجال و الأول أي: عطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا إلا ترى أن العشرة المركبة-