و اقتصر [٤] على بيان النسبة بين أصناف المضمرات فإن سائر المعارف: لا تفاوت بين أصنافها إلا المضاف إلى أحدها، فإن فيه تفاوتا باعتبار تفاوت المضاف إليه و لهذا ما أثبت التفاوت بين أصنافه بعد بيانه بين أنواع المضاف إليه و أصنافه.

و هذا الترتيب‌ [٥] الذي ذكره هو مذهب سيبويه فإن فيه اختلافات كثيرة [٦].

[١] قوله: (ثم المضمر) ليس وجه كون المضمر المخاطب أعرف من النداء ظاهر إلا أن يجعل تعريفه لكونه في الأصل معرفا باللام. (حاشية ع).

[٢] قوله: (جاز أن يلتبس بغيره) لأنك قلت: أنت و كان بحضرتك اثنان يحتمل أن يكون منهما مخاطبا، فإن قيل: كيف يكون المضمر المتكلم أعرف مع أنه ربما يكون ملتبسا بغيره أيضا كما إذا قيل: أنا من وراء الجدار فلما يعلم منه أنه فلانا أجيب بأن أقوال من خوطب به فحينئذ شائع بخلاف أنا فإن الاحتمال فيه يعارض حيلولة الجدار فافترقا. (وجيه الدين).

[٣] و لم يذكر المصنف حكم صنف المضمر الغائب أراد الشارح أن يذكره.

[٤] كأنه قيل: لم ذكر المصنف أصناف المضمرات بنسبة الأعرفية و لم يذكر أصناف سائر الأقسام فأجاب بما ترى. (رضا).

[٥] أي: رتيب أصناف المضمر بالنسبة إلى كل المعارف حيث قال: و أعرفها؛ لأن هذا للقرب.

(عبد الحكيم).

[٦] قيل: أعرفها العلم، و قيل: اسم الإشارة، و قيل المعرف بأل، و قال المصنف: أعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو زيد رأيته. (شرح تسهيل).

- و عن ابن السراج أن الأعرف هو المبهم ثم المضمر ثم العلم ثم ذو اللام ثم المضاف و عن أبي سعيد السيرافي أنه العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو اللام ثم المضاف. (خبيصي).