تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

التّصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك كالبيع و الوطي و العتق و الإيصاء.

و اباحة هذه التّصرّفات إنّما تستلزم الملك بالملازمة الشّرعيّة الحاصلة في سائر المقامات: من الاجماع، و عدم القول بالإنفكاك، دون، المقام الّذى لا يعلم ذلك منهم، حيث اطلق القائلون بعدم الملك اباحة التّصرّفات.

ترجمه:

ذكر ادلّه دالّه بر حصول ملك بواسطه معاطات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

علاوه بر آنچه ذكر شد عموم فرموده حقتعالى نيز بر اينكه معاطات مفيد ملك است دلالت دارد و آن عبارتست از: احلّ اللّه البيع.

وجه دلالت آن اينستكه مفاد آن حلّيت تمام تصرّفاتى است كه بر بيع مترتّب است حتّى تصرّفات موقوف بر ملك بلكه گفته شده:

آيه به دلالت مطابقى عرفا دلالت دارد بر صحّت بيع نه بر خصوص حكم تكليفى يعنى اباحه ولى اين گفتار البتّه محلّ تأمّل و مناقشه است.

و امّا اينكه برخى از صدق اسم بيع بر معاطات منع كرده‌اند و گفته‌اند عرفا به معاطات نمى‌توان اطلاق اسم بيع نمود، بايد بگوئيم اين منع مكابره و تندروى است‌

و امّا اينكه بعضى از فقهاء همچون مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه ادّعاى اجماع كردند بر اينكه معاطات بيع نيست، بايد بگوئيم مراد ايشان از « بيع » معامله لازمى است كه يكى از عقود بشمار ميرود فلذا ابن زهره عليه الرّحمه در كتاب غنيه تصريح فرموده باينكه ايجاب و قبول از شرائط صحّت بيع است نه اصل بيع.

اگر ادّعاء شود، پس طبق اينفرموده ابن زهره معاطات كه فاقد ايجاب و قبول است بيع صحيح نيست بلكه فاسد مى‌باشد و وقتى اين را پذيرفتيم بايد بگوئيم:

بيع فاسد را حضرات اساسا بيع نمى‌دانند چون بيع اسم است براى خصوص صحيح.

در جواب مى‌گوئيم:

جواب اين ادّعاء قبلا دانسته شد و آن اينستكه بيع براى اعمّ از صحيح و فاسد