تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٥ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

قوله: او بعضه: يعنى بعض الثّمن.

قوله: و على تقدير ثبوته: يعنى ثبوت خيار حيوان.

قوله: فهل الثّلاثة: يعنى سه روز خيارى كه در حيوان ثابت است.

قوله: من حين المعاطاة: يعنى حين وقوع معاطاة.

قوله: او حين اللّزوم: يعنى از زمانيكه تلف حاصل شده و معاطات لازم گرديده.

قوله: و يشكل الاوّل: مقصود از « الاوّل » احتمال اوّل يعنى صيرورتها بيعا مى‌باشد.

قوله: و الثّانى: يعنى و يشكل الثّانى و مقصود از آن احتمال ثانى است كه معاطات را معاوضه مستقلّه بدانيم.

قوله: بانّ التّصرّف: يعنى تصرّفى كه موجب تلف عوضين باشد.

قوله: و التّلف تمامه: كلمه « تمامه » يعنى متمّمه.

قوله: عدم ثبوت خيار الحيوان هنا: مشار اليه « هنا » معاطات بعد از لزوم مى‌باشد.

قوله: بناء على انّها ليست لازمة: ضمير در « انّها » به معاطات راجع است.

قوله: و انّما يتمّ على قول المفيد: ضمير در « يتمّ » به ثبوت خيار حيوان راجع است.

قوله: على التّقديرين: ممكنست مقصود از آن قول بلزوم معاطات از بدو امر كه رأى مرحوم مفيد است و عدم قول بلزوم معاطات كه رأى مشهور مى‌باشد بوده و احتمال دارد كه منظور از تقديرين بيع يا معاوضه مستقلّه بودن معاطات باشد ولى ظاهرا احتمال اوّل مراد است.

قوله: كما انّ خيار المجلس منتف: يعنى منتف على التّقديرين.

مؤلّف گويد:

اين اشكال بنظر مى‌رسد كه اگر معاطات را بيع بدانيم چرا خيار مجلس در آن منتفى باشد.

قوله: و الظّاهر انّ هذا الخ: مشار اليه « هذا » ذكر دو احتمال و بيان ظهور ثمره بين آنها مى‌باشد.

قوله: حتّى يتبعه حكمها: ضمير مفعولى در « يتبعه » به بيع و ضمير مجرورى در « حكمها » به معاطات برمى‌گردد يعنى تا حكم معاطات تابع بيع باشد.