تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٩ - مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين

ترجمه:

شرح و تفصيل‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: تفصيل و شرح كلام اينستكه بگوئيم:

دو نفرى كه باهم با عقد فاسد يعنى عقدى كه فاقد برخى از شرائط است را واقع ساخته‌اند يا تقابضشان بدون رضايت است باينكه ديگرى در مالش تصرّف كند بلكه هردو يا يكى از آندو بر قبض و اقباض مقهور بوده و از باب اجبار بر عمل كردن بمقتضاى عقد مبادرت بآن كرده است.

در اينفرض بايد بگوئيم:

بدون اشكال تصرّف در ماليكه باين نحو قبض شده حرام مى‌باشد.

و يا تقابض آندو بر اساس رضايتى كه ناشى است از بناء هريك از متعاملين بر مالكيّت ديگرى واقع شده اعمّ از آنكه اين بناء اعتقاد بوده يا تشريعا صورت گرفته باشد.

در اينفرض نيز بايد ملتزم شويم كه تصرّف حرام است و اساسا حكم هرقبضى كه باين نحو واقع شود همين است و دليل آن اينستكه:

اين حيثيّت كه قابض مالك و مستحقّ قبض كردن است جهت تقييديّه بوده و در رضا مأخوذ است بطورى كه بانتفاء آن در واقع رضاء نيز منتفى مى‌گردد چنانچه در تمام نظائرش امر بهمين گونه است.

بنابراين وقتى قابض در واقع مالك و مستحقّ اخذ و قبض نبود حيثيّت مزبور بحسب واقع مرتفع و منتفى است و بانتفاء آن رضايت هريك از متعاملين بقبض و تصرّف ديگرى درمالش نيز مرتفع و منتفى شده لا جرم تصرّف بر وجه حرام صورت مى‌گيرد.

و بهرصورت در اين دو فرض هيچ اشكال و ترديدى نيست كه تصرّف در عوضين حرام است چنانچه بدون اشكال و ترديد اگر متعاملين از اثر عقدى كه فاسدا صورت گرفته اعراض كنند و تقابضى كه بينشان واقع شده بقصد انشاء تمليك باشد تصرّف جايز بوده و بدين‌ترتيب معاطات صحيح بدنبال عقد فاسد در خارج تحقّق مى‌يابد يعنى نتيجه اين تقابض معاطات است كه محكوم بصحّت بوده و پس از عقد فاسد مزبور در خارج حاصل شده.