تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨١ - مقاله مرحوم مصنف و تضعيف جمع بين كلامين

اشكال مرحوم مصنّف در معاطات بودن فرض مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اينكه بتوان فرض مذكور را در معاطات داخل كرد اشكال است يعنى از جهتى ممكن است داخل بوده و از حيثى امكان دارد از مصاديق معاطات نباشد.

وجه عدم دخول در معاطات‌

وجه عدم دخول فرض مذكور در معاطات اينستكه:

ظاهرا محلّ نزاع بين عامّه و خاصّه در مسئله عقد فعلى است كه برخى آنرا صحيح و گروهى حكم بفسادش كرده‌اند چنانچه شواهدى بر اين گفتار دلالت دارد كه ذيلا بيان مى‌شوند.

الف: فرموده مرحوم علّامه در مقام ردّ كفايت معاطات در بيع، ايشان فرموده‌اند: افعال از افاده مقاصد قاصر هستند.

صريح اينكلام دلالت دارد كه معاطات عقد فعلى است و چون فعل بر مقصود دلالت وافى ندارد لا جرم معاطات را بعنوان عقد نافذ و صحيح نمى‌توان پذيرفت.

ب: استدلال مرحوم محقّق ثانى بر عدم لزوم معاطات، ايشان فرموده‌اند: افعال همچون اقوال دلالتشان صريح نيست.

صراحت اينكلام در اينكه معاطات عقد فعلى است جاى انكار نمى‌باشد.

ج: عبارتى كه قبلا از مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد نقل شد، ايشان فرمودند: فعل در معاطات نمى‌تواند قائم‌مقام قول باشد لذا فعل صرفا مفيد اباحه است.

اينكلام نيز بالصّراحة دلالت دارد كه معاطات عقد فعلى است و بهمين معنا محلّ كلام مى‌باشد.

و غير اين عبارات از كلمات ديگر فقهاء كه جملگى ظاهر هستند در اينكه محلّ صحبت انشائى است كه با تقابض حاصل مى‌گردد.

و همچنين كلمات عامّه، چه آنكه بعضى از ايشان گفته‌اند: