تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٥ - اشكالات مرحوم مصنف به محقق ثانى عليه الرحمه

همچون اجاره و هبه نيز بايد جارى باشد چه آنكه فعل در ايندو عقد مفيد تمليك مى‌باشد.

و از ظاهر كلام مرحوم علّامه در كتاب تذكره طبق نقلى كه شده بدست مى‌آيد كه بين بيع و غيرش قول بفصل نبوده و هركس معاطات را در بيع جارى دانسته در غير آن از عقود ديگر نيز معاطات را جارى كرده است.

ايشان در باب رهن ميفرمايند:

اختلافى كه در بيع بوده، برخى معاطات و نيز استيجاب و ايجاب را در آن كافى دانسته و بعضى بآن اكتفاء نكرده‌اند در رهن نيز مى‌آيد يعنى آنانكه به معاطات در باب بيع اكتفاء كرده در اينجا نيز آنانرا كافى مى‌دانند چنانچه كسانيكه استيجاب و ايجاب را در بيع موجب تحقّق آن مى‌دانند در باب رهن نيز بهمين رأى باقى هستند و در مقابل آنانكه معاطات و استيجاب و ايجاب را در بيع كافى ندانسته‌اند در رهن نيز بآنها اكتفاء نكرده‌اند.

ولى نقل شده كه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد اينحكم را مورد اشكال قرار داده و فرموده است:

اجماع داريم كه حكم معاطات در بيع ثابت است بخلاف رهن كه چنين اجماعى در آن نمى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شايد وجه اشكال محقّق ثانى عليه الرّحمه اين باشد كه معاطاتى كه با اجماع در بيع جارى است بآن نحو در رهن قابل اجراء نمى‌باشد زيرا معاطات در باب بيع يا مفيد اباحه بوده و يا ملكيّت جائزه را افاده مى‌كند و هيچيك از ايندو در باب رهن قابل التزام نيستند:

امّا اباحه: اساسا در رهن تصوّر نمى‌شود زيرا غرض از رهن گذاردن وثيقه نزد مرتهن است كه در صورت عدم وصول حق بوى بتواند با فروش وثيقه حق خويش را استيفاء كند و لازمه آن اينستكه هيچكدام از راه و مرتهن حق تصرّف در آن را نداشته باشند پس چگونه بگوئيم رهن معاطاتى مفيد اباحه تصرّف در وثيقه مى‌باشد.

و امّا ملكيّت جائزه: آن نيز قابل تصوّر در اينجا نيست زيرا معناى آن اينستكه‌