تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١ - مقاله مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف

اگر شخصى پولى را به سبزى‌فروش يا سقّا داده و بوى گفت:

سبزى بده يا آب بياور و او نيز سبزى يا آب را بوى اعطاء نمود اين معامله بيع نمى‌باشد و همچنين است ساير اشياء حقير و كم‌ارزش كه در هيچيك بيع تحقّق نيافته بلكه اعطاء مفيد اباحه است لذا هركدام از متعاطيين در آنچه بايشان داده شده تصرّف مباح نموده بدون آنكه آن شيئ ملك او شده باشد.

و فائده اين اباحه آنستكه هرگاه دهنده سبزى بخواهد سبزى را دوباره بخود برگرداند اين حق براى او محفوظ و ثابت است چنانچه صاحب پول نيز واجد چنين حقّى مى‌باشد زيرا ملك براى هيچكدام حاصل نگرديده است و شافعى نيز بهمين رأى قائل شده.

ابو حنيفه مى‌گويد:

اين معامله بيع صحيح بوده اگرچه ايجاب و قبول در آن نيست منتهى گفته است:

بيع بودن اينمعامله صرفا در ردّ و بدل كردن محقّرات بوده نه اشياء جليل و بزرگ.

سپس مرحوم شيخ الطّائفه فرموده:

دليل ما بر مدّعايمان اينستكه:

عقد حكمى است شرعى در حاليكه نسبت بمورد بحث يعنى معاطات هيچ دلالت و حكمى از شرع انور بر وجود عقد در دست نبوده پس لازم است عقد را ثابت و مستقرّ ندانيم.

و امّا تحقّق اباحه بواسطه چنين معامله از نظر فقهاء مورد اجماع بوده و حضرات در آن باهم اختلافى ندارند.

تمام شد كلام مرحوم شيخ الطّائفه در خلاف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه كلام مذكور صريح است در عدم تحقّق ملك در معاطات و نيز از صراحت آن مى‌توان بخوبى استفاده كرد كه محلّ خلاف بين شيخ عليه الرّحمه و بين ابو حنيفه فرضى است كه متعاطيين قصد بيع داشته باشند نه اباحه مجرّد از