تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨ - احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك

السّبب المملّك لا اختلاف حقيقة الملك.

فجواز الرّجوع و عدمه من الأحكام الشّرعيّة للسّبب، لامن الخصوصيّات المأخوذة في المسبّب.

ترجمه:

احتمالات در معاطات بنابر قول قائلين بملك‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنابر قول دوّم (قول قائلين بملك) آيا ملكيّت از ابتداء لازم است چه دالّ بر تراضى لفظ بوده و چه غير لفظ باشد چنانچه اين رأى از ظاهر كلام مرحوم مفيد حكايت شده، يا لزوم ملكيّت از ابتداء مشروط است باينكه دالّ بر تراضى لفظ باشد كما اينكه از برخى معاصرين مرحوم شهيد ثانى نقل گرديده و جماعتى از متأخّرين محدّثين آنرا تقويت نموده‌اند.

يا مطلقا ملكيّت لازم نيست لذا هركدام از متعاطيين مى‌توانند در مال خود رجوع كرده و آنرا از طرف مقابل مطالبه نمايند و اين رأى مختار اكثر قائلين بملك بلكه تمام ايشان غير از كسانيكه قبلا معرّفى شدند مى‌باشد؟

بايد بگوئيم در آن چند وجه مى‌باشد، اوفق اين وجوه بقواعد قول اوّل مى‌باشد و اين رأى مبتنى است بر اينكه اصل در ملك لزوم مى‌باشد.

مضافا باينكه وقتى مالك قبلى در مالش رجوع نمود و آنرا از طرف مقابل مطالبه كرد شكّ مى‌كنيم كه بمجرّد رجوع مالك اصلى ملكيّت حاصل شده زائل گشته يا همچنان باقى است مقتضاى استصحاب و اصل آنستكه ملكيّت بعد از رجوع باقيست.

ادّعاء و تضعيف آن‌

اگر ادّعاء شود كه آنچه بعد از وقوع معاطات در خارج تحقّق مى‌يابد ملكيّت بوده و آن مشترك است بين ملكيّت متزلزل و مستقرّ.

بحسب فرض بعد از رجوع فرد اوّل منتفى است و امّا فرد دوّم از ابتداء حدوثش‌