تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

سبب فعلى در مبايعات هرگز بجاى سبب قولى قرار نمى‌گيرد.

بلى، البتّه اگر دليل دلالت كند بر ترتّب اثر بر فعل الزاما حكم بآن نموده اگرچه مقصود از فعل نباشد.

ثانيا: تخلّف عقد از مقصود متبايعين الى ما شاء اللّه بسيار بوده و منحصر به معاطات نيست تا اشكال را صرفا متوجّه آن بنمائيم و از جمله اينموارد آنستكه:

فقهاء اجماع نموده‌اند بر اينكه عقد معاوضه وقتى فاسد بود اثرش آنستكه هركدام از متعاملين ضامن قيمت واقعى عوضين مى‌باشند زيرا از نظر حضرات هرعقدى كه صحيحش موجب ضمان باشد فاسدش نيز ضمان‌آور است با اينفرق كه صحيح باعث ضمان قيمت المسمّى بوده ولى فاسد بدنبالش ضمان قيمة المثل مى‌باشد با اينكه متعاملين قصدشان ضمان قيمة المسمّى بوده نه قيمة المثل.

شرح مطلوب‌

قوله: و المقصود من ذلك كلّه: الف و لام در « المقصود » عوض از مضاف اليه بوده و تقدير عبارت و مقصود كاشف الغطاء مى‌باشد و مشار اليه « ذلك » اشكالات وارده بر كلام مشهور مى‌باشد.

قوله: فى مقابل الاصول: مقصود از اصل استصحاب ملكيّت مالك قبلى و عدم زوال آن بواسطه بيع معاطاتى مى‌باشد.

قوله: و العمومات: منظور عموماتى است كه مفاد آنها توقّف جواز تصرّف بر ملكيّت مى‌باشد.

قوله: اذ ليس فيها: ضمير در « فيها » به وجوه مذكوره راجع است.

قوله: و عدم انفكاكها عنها: ضمير در « انفكاكها » به عقود و در « عنها » به قصود راجع است.

قوله: فلا يعقل حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين كون معنى الصّحّة ترتّب الاثر المقصود عليه.

قوله: حكم به: ضمير در « به » به ترتّب اثر راجع است.

قوله: فى ضمان كلّ من العوضين القيمة: مقصود از « قيمت » قيمة المثل يعنى‌