تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٨ - حكم جريان خيار در معاطات

ترجمه:

حكم جريان خيار در معاطات‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا بيان حكم جريان خيار در معاطات پيش از آنكه بواسطه يكى از اسباب لزوم لازم گردد بايد بگوئيم ممكنست بنابر رأى مشهور آنرا نفى كنيم زيرا طبق نظريّه ايشان معاطات جايز است لذا معنا ندارد كه در آن خيار جعل شده باشد چه آنكه مقصود از تشريع خيار آنستكه طرفين معامله بتوانند معامله را بهم بزنند و وقتى فرض كرديم معامله‌اى ذاتا اينگونه بود بدون احتياج به سبب خارجى پرواضح است تشريع و جعل آن سبب بمنظور امكان بهم زدن آن لغو و بيهوده مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حكم مذكور همانطورى كه اشاره شد بنابر مسلك مشهور است كه معاطات را مفيد اباحه مى‌دانند.

و امّا اگر قائل شديم كه معاطات افاده ملك مى‌نمايد ممكنست ملتزم شويم كه مطلقا خيار در آن ثابت است چه قبل از حصول لزوم و چه بعد از آن.

البتّه اين كلام مبتنى است بر اينكه معاطات بعد از لازم شدن بيع محسوب گردد چنانچه عنقريب در وقت بيان ملزمات انشاء اللّه شرح آن خواهد آمد.

پس در حقيقت مى‌توان گفت:

خيار از ابتداء زمان وقوع معاطات موجود است منتهى اثرش پس از لزوم ظاهر مى‌گردد.

بنابراين قبل از لزوم اسقاط خيار و مصالحه بر آن صحيح است.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست بين خيارات تفصيل داده و بگوئيم:

فرق است بين خياراتى كه مختصّ به بيع بوده همچون خيار مجلس و خيار حيوان و امثال ايندو چه آنكه اينگونه از خيارات در معاطات جارى نيست و بين خياراتى كه اختصاصى به بيع ندارند نظير خيار غبن و عيب نسبت به ردّ معيوب نه ارش زيرا ايندسته از خيارات در معاطات جارى هستند و جهتش آنستكه ادلّه آنها عام بوده و همانطورى كه گفتيم اختصاصى به بيع ندارند.