تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٣ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

قوله: باقيا على ملك مالكه الاوّل: منظور از « مالكه الاوّل» زيد است كه مالك پيراهن بوده و طبق رأى قائلين به اباحه آنرا براى عمرو مباح قرار داده و مقصود از بقاء در ملك وى اينستكه عمرو آنرا به نقل لازم همچون بيع به ديگرى انتقال نداده باشد.

قوله: او عائدا اليه بفسخ: ضمير در « اليه » به مالكه الاوّل راجع است يعنى يا اگر عمور آنرا بديگرى فروخته بواسطه فسخ دوباره آنرا بمالك اوّلش يعنى زيد برگردانده باشد.

قوله: لكن الوجهين ضعيفان: مقصود از « وجهين » عبارتست از:

الف: لو قلنا أنّ الكاشف عن الملك هو العقد النّاقل الخ.

ب: و كذا لو قلنا انّ البيع لا يتوقّف على سبق الملك الخ.

قوله: بل الاقوى رجوعه بالفسخ الى البايع: يعنى اگر قائل به اباحه شديم اقوى اينستكه مباح له وقتى عقد لازم را فسخ نمود عين مرجوعه بخودش كه بايع بوده برمى‌گردد نه مالك اوّلش يعنى مبيح.

قوله: و لو كان النّاقل عقدا جائزا: مانند هبه.

مؤلّف گويد:

تصوير اين فرض چنين است:

زيد به بيع معاطاتى عبائى را از عمرو خريده و در عوض پيراهن بوى مى‌دهد بنابر قول بملك هم زيد مالك عباء مى‌شود و هم عمرو مالك پيراهن مى‌گردد.

حال طبق اينقول اگر زيد عباء را به بكر هبه نمود ولى عمرو پيراهن را باقى گذارده و بكسى نقل نداده باشد بمجرّد هبه، معاطات قبلى لازم شده و عمرو كه فعلا مالك پيراهن است و قبلا مالك عباء بوده حق ندارد زيد را ملزم به رجوع در هبه كند چنانچه خودش نيز مباشرتا نمى‌تواند هبه را بهم زده و عباء را بخود برگرداند.

قوله: فالتّرادّ غير متحقّق: يعنى قبل از رجوع زيد به عباء و بهم زدن هبه تراد متحقّق نيست.

قوله: و تحصيله غير واجب: و تحصيل تراد نيز بر زيد واجب نمى‌باشد يعنى شرعا