تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٣ - امر چهارم تصوير معاطات بانحاء متصوره و حكم آنها

و بخاطر همين نكته است كه مشهور از علماء بلكه بگفته برخى تمام علماء بدون اينكه بينشان اختلافى باشد تصريح كرده‌اند باينكه اگر كسى بديگرى مالى داده بوى بگويد:

با اين براى خودت طعامى بخر.

در صورتيكه قصد صاحب مال اين نباشد كه قبل از اشتراء، مال مزبور يا بعد از آن طعامى كه خريده در دست وى بعنوان قرض باشد يا در نيّتش نبوده كه دين را پس از اشتراء از طعام خريده شده استيفاء كند، اين اشتراء صحيح نيست چنانچه مرحوم علّامه در مواضع عديده از كتاب قواعد باينمطلب تصريح فرموده و در برخى از آنها علّتش را اين قرار داده كه:

معقول نيست شخصى با مال غير چيزى را براى خود بخرد باينمعنا كه پول از كيسه ديگرى خارج شده و متاع به وى منتقل شود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مطلب همينطور است كه ايشان فرموده و علّت حكم مزبور همين بيانى است كه مرحوم علّامه بآن اشاره نموده‌اند چه آنكه مقتضاى مفهوم معاوضه و مبادله آنستكه عوض در ملك كسى داخل شود كه معوّض از ملكش خارج مى‌گردد زيرا در غير اينصورت بآن عوض و بدل نمى‌گويند.

از اينرو مرحوم شيخ طوسى و ديگران فرموده‌اند:

هبه‌اى كه از صيغه خالى باشد مفيد اباحه تصرّف بوده و ملكيّت نمى‌آورد و بايد توجّه داشت اگر ما موهوب جاريه و كنيز باشد موهوب له حق نزديكى با او را ندارد ولى تصرّفات ديگر در آن جايز است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

چنانچه ملاحظه مى‌كنيد با اينكه اباحه واقع از واهب شامل اباحه تمام تصرّفات مى‌شود معذلك مرحوم شيخ و ديگران خصوص وطى جاريه را استثناء كرده و حكم بعدم جوازش نموده‌اند و اين خود شاهد است باينكه معنا ندارد مال و متاعى از آن شخصى بوده و ديگرى از آن انتفاعات مالكانه ببرد.

و غير از اينكلام از مرحوم شيخ طوسى و ديگران شاهد ديگر عبارتى است از