تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

قوله: لانّ هذا هو مقتضى الجمع الخ: اين عبارت علّت است براى « كان كلّ من المالين مضمونا بعوضه الخ» و حاصل آن اينستكه:

دليل ما بر تقريرى كه گفته شد اينستكه مقتضاى جمع بين اجماع يادشده و عموم « على اليد ما اخذت» و بين اصالة عدم الملك مگر در زمانيكه يقين بوقوع ملك داريم چنين مى‌باشد.

توضيح و شرح‌

سه دليل در دست است كه هركدام بتنهائى مفاد و مضمونى دارند، اين سه دليل عبارتند از:

الف: اجماع يا سيره يادشده و مدلول آن اينستكه تلف هركدام از دو مال در بيع معاطات مملّك محسوب مى‌شود.

ب: على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى و مقتضاى آن اينستكه هركدام از متعاطيين بمجرّد دست گذاردن بمالى كه باو داده شده ضامن آن مى‌باشد زيرا بحسب فرض بيع معاطات سبب مالك شدن آنها نمى‌باشد.

ج: اصالة عدم الملك يعنى استصحاب عدم ملكيّت باينمعنا كه متعاطيين قبل از وقوع معاطات مالك مالى كه اكنون در دستشان هست نبودند و بعد از وقوع معاطات چون حصول ملك معلوم نيست لا جرم استصحاب عدم ملكيّت مقتضايش اينستكه اكنون نيز كما فى السّابق هيچكدام مالك نمى‌باشد.

البتّه اين استصحاب تا زمانى جارى و نافذ است كه يقين بوقوع ملك پيدا نشود و آن تا وقتى است كه تراد عينين ممكن باشد ولى بعد از عدم امكان تراد و حصول تلف قطعا اين استصحاب جارى نمى‌باشد و در حكم آن مى‌بايد به دليل ديگرى متمسّك شد.

با توجّه بادلّه سه‌گانه مى‌گوئيم:

مقتضاى استصحاب اينستكه هيچكدام از متعاطيين مالك مالى كه بآنها داده شده نمى‌باشند و لازمه آن اينستكه ضامن آن باشند منتهى با استصحاب اينمعنا را تا