تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٩ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

براى وارث نيز ثابت كرد.

فرع فقهى ديگر

اگر احد المتعاطيين مجنون شود على الظّاهر ولىّ او قائم‌مقامش بوده و حق رجوع براى ولىّ نيز ثابت است چه بنابر قول قائلين بملك و چه بنابر رأى قائلين به اباحه.

شرح مطلوب‌

قوله: جرى عليه حكم التّلف: ضمير در « عليه » به مزج راجع است.

قوله: عرفى او حقيقى: اگر عرفى بدانيم گندم آردشده همان گندم و پارچه بريده‌شده همان پارچه سالم است لذا موضوع باقى بوده و تراد امكان داشته در نتيجه استصحاب جارى است و اگر حقيقى بدانيم چون آرد با گندم بحكم عقل فرق دارد همانطوريكه پارچه بريده با غير بريده فرق مى‌كند لذا موضوع باقى نيست و تراد امكان ندارد.

قوله: انّه ليس جواز الرّجوع الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: ابتداءا او فى ضمن معاملة: اشاره است به اختلافى كه در اينجا است زيرا بعضى فرموده‌اند اسقاط ابتدائى و بدون اينكه در ضمن عقدى لازم مى‌باشد مؤثّر نيست لذا براى آنكه مؤثّر باشد مى‌بايد در ضمن عقد لازمى صورت بگيرد.

و برخى ديگر مطلقا آنرا مؤثّر دانسته‌اند.

قوله: نظير الرّجوع فى الهبة: يعنى حكم شرعى است نه حق براى مستحقّ.

قوله: يناط الحكم فيه: ضمير در « فيه » به اباحه طعام راجع است.

قوله: للاصل: يعنى اصل عدم جواز رجوع وارث مى‌باشد.

متن:

السّابع: أنّ الشّهيد الثّاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التّلف، أو معاوضة مستقلّة.

قال: يحتمل الاوّل، لأنّ المعاوضات محصورة، و ليست احداها، و كونها معاوضة