تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥١ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

زيد به بيع معاطاتى عبائى را از عمرو خريد و در قبال آن پيراهنى را بوى داد حال هم زيد عباء گرفته را فروخت و هم عمرو پيراهن اخذ شده را بديگرى به بيع لازم انتقال داد حكم در اينجا آنست كه بيع معاطاتى اوّل لازم است زيرا بيع لازم بعدى بمنزله تلف است پس همانطورى كه عباء نزد زيد و پيراهن پيش عمرو اگر تلف مى‌شد حكم بلزوم معاطات مى‌كرديم اكنون كه ايندو تلف نشده ولى به بيع لازم انتقال داده شده‌اند نيز بايد آنها را همچون تالف فرض كرد و در نتيجه معاطات را لازم قرار داد باينمعنا كه هيچيك از زيد و عمرو حق رجوع بملك سابق خويش را ندارند.

قوله: او احداهما: يعنى بعد از معاطات يكى از دو عين به عقد لازم نقل داده شد مثلا تنها زيد عباء را فروخت ولى عمرو پيراهن را نگه داشت در اينجا نيز حكمش همچون فرض اوّل است زيرا تراد عينين امكان‌پذير نيست.

قوله: باباحة التّصرّفات النّاقلة: يعنى تصرّفاتى كه ناقل عين مى‌باشند همچون بيع و هبه و صلح.

قوله: و لو عادت العين بفسخ: مثلا در مثال فوق زيد كه عباء را به بيع معاطاتى خريده و سپس آنرا به ديگرى فروخته معامله دوّمش را فسخ نمود و بدين ترتيب عباء را دوباره پس گرفته و بجاى اوّلش برگرداند.

قوله: لامكانه: يعنى قبلا و پيش از نقل لازم تراد امكان است.

قوله: فيستصحب: يعنى اكنون كه نقل را فسخ كرده و دوباره عباء را مثلا برگردانده اگر شكّ در امكان تراد كنيم آنرا استصحاب مى‌نمائيم.

قوله: و عدمه: يعنى و عدم جواز التّراد.

قوله: قبل خروج العين عن ملك مالكه: مقصود قبل از نقل بعقد لازم مى‌باشد.

قوله: اجودهما ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم جواز تراد مى‌باشد.

قوله: بل المتيقّن منه: ضمير در « منه » به جواز التّرادّ راجع است.

قوله: غير ذلك: يعنى غير جواز التّراد بقول مطلق و منظور جواز التّرادّ قبل از خروج عين از ملك مالكش مى‌باشد.

قوله: فالموضوع غير محرز فى الاستصحاب: يعنى استصحاب جواز التّراد صحيح‌