تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩ - اشكالات وارده بر تعريف اخير بيع
تمليك با بيع مرادف نبوده و بعنوان معرّف نمىتوان آنرا در تعريف بيع آورد در حاليكه اينطور نبوده و بكار بردن « ملّكت » در ايجاب جايز نيست.
ولى اين اشكال مردود است زيرا رأى حق و نظريّه صواب آنستكه استعمال « ملّكت » در صيغه ايجاب جايز و بدون اشكال است.
و از جمله اشكالات، آنستكه تعريف مزبور شامل بيع دين به مديون نمىشود زيرا در تعريف ياد شده بيع سبب تمليك معرّفى شده در حاليكه در اينقسم از اقسام بيع شخص مديون مالك مالى كه بر عهدهاش هست نمىشود.
اين اشكال نيز صحيح نمىباشد زيرا هم قبلا گفتهايم و هم عنقريب خواهيم گفت كه مالك شدن انسان نسبت به ما فى الذّمّهاش امرى است معقول و مرجع آن به سقوط ذمّه از او مىباشد نظير مالك شدن مالى كه مساوى با ما فى الذّمه بوده و بواسطه تهاتر ساقط مىگردد.
از اين گذشته اگر تمليك معقول نباشد بيع نيز معقول نيست زيرا از نظر لغت و عرف معنائى غير از مبادله و نقل و تمليك و آنچه مساوى با اينها است وجود ندارد فلذا مرحوم فخر المحقّقين فرموده:
معناى « بت » در لغت عرب عبارتست از « ملّكت غيرى».
حال اگر مالك شدن ما فى الذّمّه معقول نباشد آنچه با آن مساوى است نيز نبايد قابل تعقّل باشد در نتيجه بيع نيز غير معقول مىگردد.
و از جمله اشكالات اينكه تعريف مذكور تمليك از راه معاطات را شامل مىشود با اينكه مشهور آنرا بيع ندانسته بلكه بر عدم بيعبودنش ادّعاى اجماع شده.
در اين اشكال نيز مناقشه و ايراد است و آن اينكه طبق بيانى كه عنقريب خواهد آمد معاطات بيع است و از اين نظر بتعريف مذكور ايرادى وارد نيست.
و امّا اينكه دستهاى از فقهاء فرمودهاند معاطات بيع نيست مرادشان اينستكه معاطات بيع صحيح نيست نه آنكه اصلا بيع نباشد.
و از جمله اشكالات اينكه تعريف مذكور بر شراء نيز صادق است چه آنكه مشترى بواسطه قبول نمودنش مالش را بعوض مبيع تمليك بايع مىكند، پس تعريف مطّرد نيست يعنى مانع از اغيار نمىباشد.