تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٨ - مقاله مرحوم محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

شرح مطلوب‌

قوله: فقال المعروف بين الاصحاب الخ: حاصل فرموده محقّق ثانى عليه الرّحمه اينستكه:

در معاطات سه قول بين اصحاب و علماء اماميّه مى‌باشد:

١- رأى مشهور و آن اينستكه معاطات بيع است اگرچه مفيد لزوم نمى‌باشد.

٢- قول مرحوم مفيد و آن اينستكه معاطات بيع است و همچون بيع عقدى مفيد لزوم مى‌باشد.

٣- نظريّه مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه و آن اينستكه معاطات بيع فاسد مى‌باشد و غير از ايشان احدى از علماء معاطات را فاسد ندانسته و خود ايشان نيز در كتبى كه بعدا تصنيف نموده‌اند از اين رأى عدول كرده و بصحّت معاطات قائل شده‌اند.

و بهرتقدير ما معاطات را بيع مى‌دانيم و به دو دليل آنرا ثابت مى‌نمائيم:

الف: آيه شريفه: احلّ اللّه البيع.

چه آنكه باتّفاق تمام فقهاء و علماء معاطات بيع است منتهى برخى آنرا بيع صحيح و بعضى آنرا بيع فاسد مى‌دانند پس به نظريّه تمام علماء معاطات بيع مى‌باشد و وقتى چنين بود يعنى توانستيم بر آن اطلاق بيع نمائيم آيه مذكور شاملش شده و حكم به حلّيت و صحّتش مى‌نمايد.

ب: آيه شريفه: الّا ان تكون تجارة عن تراض.

بدون ترديد معاطات از مصاديق تجارت عن تراض است پس به نصّ اين آيه شريفه از كل مال بباطل بيرون است و وقتى اكل مال بباطل نبود از افراد اكل مال بغير باطل محسوب شده و مى‌بايد حكم بصحّتش كرد.

بهرتقدير با ايندو آيه شريفه مى‌توان اثبات كرد كه معاطات بيع صحيح است در نتيجه افاده ملك مى‌كند زيرا مقصود و غرض متعاطيين از انجام آن همين است و جاى ترديد و شبهه نيست وقتى معاطات افاده ملك نمود يعنى مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن شدند تصرّف ايشان در ماليكه بآنها منتقل شده نيز مباح و جايز مى‌گردد پس اباحه تصرّف از تبعات و متفرّعات بر مالكيّت مى‌باشد و ظاهرا تمام‌