خود باقى گذارده و ملتزم شويم كه ايشان به اباحه مجرّد از ملك قائل هستند يعنى در معاطاتى كه متعاطيين قصدشان تمليك است مى‌گويند نتيجه‌اش اباحه صرف مى‌باشد و همانطورى كه مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك اعتراف نموده‌اند اباحه مزبور بانشاء آن در بدو امر حاصل نشده بلكه مستلزم اعطاء هريك ازمتعاطيين بوده كه سلعه و متاع خود را بديگرى داده و او را بر آن مسلّط مى‌گرداند چه آنكه وقتى هركدام بديگرى اذن در انواع و وجوه تصرّف را داد و وى را كاملا بر متاع خويش مسلّط و مستولى نمود قهرى است كه لازمه چنين تسليطى اباحه تصرّفات و جواز آنها مى‌باشد، بنابراين هيچ اشكالى بفرموده اين حضرات وارد نيست مگر همان ايراد و انتقادى كه مرحوم محقّق ثانى در عبارت پيشين متذكّر آن شد كه حاصلش اينستكه:

مقصود متعاطيين از معاطات حصول ملك است و وقتى اين قصد در خارج تحقّق نيافت هيچ منشاء و جهتى براى اباحه تصرّف وجود ندارد زيرا اباحه اگر از مالك باشد فرض اينستكه از وى صرفا تمليك صادر شده نه اباحه و اگر از جانب شارع فرض گردد بر آن دليل و شاهدى وجود ندارد و كلام حضرات نيز كوچكترين اشعار و اشاره‌اى ندارد كه اين اباحه مستند به ورود نصّ و دليل خاصّى است كه در اينمقام بايشان رسيده باشد مضافا باينكه اساسا الغاء نمودن شارع اثرى را كه مقصود متعاملين بوده و بجاى آن اثر ديگرى را مترتّب بداند جدّا بعيد و قابل قبول نيست.

از اين گذشته تأمّل و دقّت در كلام حضرات مفيد اينمعنا است كه ايشان مقصودشان اباحه مالكيّه است نه شرعيّه.

سپس مرحوم مصنّف در مقام تأييد گفتار مرحوم كركى مى‌فرمايند:

و مؤيّد اينفرموده كركى عليه الرّحمه كه مقصود مشهور از اباحه ملك متزلزل است اينكه از ظاهر اطلاق اباحه در كلام اصحاب اينطور استفاده مى‌شود كه هرگونه از تصرّفى را ايشان تجويز نموده‌اند حتّى تصرّفاتيكه موقوف بر ملكيّت است همچون وطى با جاريه و عتق و فروش مملوك براى خود نه مالكش.

و اگر گفته شود:

ايشان ملتزم هستند كه ملكيّت مقارن با اينگونه از تصرّفات حاصل مى‌شود