تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٠ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

و همچنين است اگر قائل شويم باينكه بيع موقوف بر سبق ملك نبوده بلكه صرف اباحه تصرّف و اتلاف در آن كافى بوده و مباح له بمجرّد فروش مال مالك ثمن آن مى‌شود اگرچه مثمن ملك وى نبوده و تنها تصرّف در آن برايش جايز و مباح بوده است چنانچه در امر چهارم اين رأى از جماعتى استظهار شد و گفتيم كه ظاهر كلامشان دلالت بر آن دارد ولى مخفى نماند كه هردو احتمال ضعيف بوده و اقوى بنظر ما اينستكه بعد از فسخ عين مرجوعه به بايع (مالك دوّم) برمى‌گردد نه مالك اوّلش.

فرع فقهى ديگر

اگر عقد ناقل عقد جايز باشد مالك عين باقى نمى‌تواند طرف مقابل (ناقل) را الزام به رجوع در عقد كرده يا خود مباشرتا عين را بخويش برگرداند، بنابراين تراد غير متحقّق است و تحصيل آن نيز وجوبى ندارد.

و همچنين است بنابر رأى قائلين باباحه چه آنكه طبق اين قول معاوضه كشف مى‌كند كه متصرّف قبل از تصرّف مالك عين بوده لاجرم تصرّف و معاوضه‌اش در ملك واقع شده است.

بلى، اگر عقد غير معاوضه باشد همچون هبه و قائل باشيم كه تصرّف در مثل آن كاشف از سبق ملك نيست و جهتش را اين معرّفى كنيم كه در آن عوضى نيست تا معقول نباشد عوض مال شخص بوده و انتقال معوّض بديگرى شود بلكه هبه تنها ملك را از مالك به متهب نقل مى‌دهد و بدين ترتيب حكم جواز رجوع نسبت بمالك نه واهب تحقّق مى‌يابد البتّه در چنين فرضى صحيح بلكه وجيه است كه در صورت بقاء عين ديگر يا عودش بمالكش بهمين نحو از عود، حكم بجواز تراد كنيم.

اينكه گفتيم عودش بمالك بهمين نحو از عود باشد جهتش اينستكه اگر بطور ديگر باشد از نظر حكم همچون تالف مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و لو نقلت العينان: صورت فرض چنين است: