تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٣ - مختار مصنف عليه الرحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف

أنّ المراد بالكلام هو ايجاب البيع: بأن يقال: إنّ حصر المحلّل و المحرّم في الكلام لا يتأتّى إلّا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المحلّل و المحرّم في الكلام.

إلّا أن يقال: إنّ وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرّواية: هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد، اذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الاوّل. فتأمّل.

ترجمه:

مختار مصنّف عليه الرّحمه در ارتباط با احتمالات واقع در حديث شريف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

على الظّاهر معناى اوّل از حديث اراده نشده.

معناى اوّل اين بود كه تحريم و تحليل هرچيزى مستند به نطق و كلام باشد لذا نه قصد مجرّد از لفظ و نه قصدى كه قرينه بر آن فعل بوده نه لفظ كافى در تحقّق حلّيت و حرمت مى‌باشد.

و وجه اينكه اينمعنا از حديث مقصود و مراد نيست آنستكه:

اوّلا: لازمه اينمعنا تخصيص دادن اكثر موارد است زيرا همانطورى كه اشاره شد ظاهر اينمعنا آنستكه اسباب تحليل و تحريم در شريعت منحصر در لفظ مى‌باشند در حاليكه بسيارى از موارد چنين نيست.

ثانيا: اراده اينمعنا موجب مى‌شود كه هيچ ارتباطى بين آن و حكم مذكور در خبر كه بعنوان جواب از سؤال آمده نباشد.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٥ ؛ ص١٦٣

اين گذشته فقره مذكور در حديث بمنزله علّت براى حكم مى‌باشد زيرا طبق آنچه از برخى روايات ديگر استفاده مى‌شود جواز اختصاص بموردى دارد كه فروش متاع بمشترى قبل از خريدن آن براى خود نباشد و بديهى است كه اشتراط نطق در تحليل و تحريم هيچ دخالتى در اينحكم ندارد و با اينوصف چگونه بتوان آنرا علّت حكم مذكور قرار داد.

و نيز معناى دوّم مقصود نيست زيرا در مورد بحث معناى واحدى در بين نيست تا اداء آن با مضمونى حلال و با مضمون ديگر حرام باشد.