تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤ - ذكر ادله داله بر حصول ملك بواسطه معاطات

التّصرّفات قال بالملك من اوّل الامر فيجوز للفقيه حينئذ التزام اباحة جميع التّصرّفات مع التزام حصول الملك عند التّصرّف المتوقّف على الملك، لا من اوّل الامر.

فالأول حينئذ التّمسّك في المطلب: بأنّ المتبادر عرفا من حلّ البيع صحّته شرعا.

هذا مع امكان اثبات صحّة المعاطاة فى الهبة و الاجارة ببعض اطلاقاتها و تتميمه في البيع بالاجماع المركّب هذا، مع أنّ ما ذكر: من أنّ للفقيه التزام حدوث الملك عند التّصرّف المتوقّف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، و لذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد: أنّ القول بالاباحة المجرّدة.

مع فرض قصد المتعاطيين التّمليك و البيع: مستلزم لتأسيس قواعد جديدة.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك تصريح نموده باينكه آنانكه معاطات را تجويز كرده‌اند تمام تصرّفات را مباح و جايز دانسته‌اند منتهى چاره‌اى نيست از اينكه ملتزم باشند كه تصرّف موقوف بر ملك كاشف است از اينكه براى يك آن قبل ملكيّت حاصل مى‌شود چه آنكه جمع بين اباحه اينگونه از تصرّفات و بين موقوف بودن آنها بر ملك باينستكه بهمين مقدار از ملكيّت ملتزم باشند نه اينكه بگويند از ابتداء امر ملك حاصل گرديده تا در نتيجه گفته شود: برگشت اباحه مذكور به تمليك مى‌باشد.

مناقشه در ثبوت سيره‌

سپس مرحوم مصنّف در مقام انتقاد و اشكال به استدلال به سيره ميفرمايند:

و امّا ثبوت سيره و استمرار آن بر توريث ماليكه از راه معاطات بدست آمده، بايد بگوئيم:

اين سيره همچون ساير سيره‌هائى است كه ناشى از مسامحه و قلّت مبالات در دين بوده نظير سيره اهل عرف در عبادات و معاملات و سياساتشان كه نوعا مبتنى بر