تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨ - تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

و ثانيا أن تخلّف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنّهم اطبقوا على أنّ عقد المعاوضة اذا كان فاسدا يؤثّر في ضمان كلّ من العوضين القيمة، لافادة العقد الفاسد الضّمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه، مع أنّهما لم يقصدا إلّا ضمان كلّ منهما بالآخر.

ترجمه:

تضعيف كلام مرحوم كاشف الغطاء

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقصود مرحوم كاشف الغطاء از تمام اين اشكالات و انتقادات آنستكه رأى مشهور را مستبعد قرار دهند نه اينكه اين وجوه مذكوره در مقابل اصول و عمومات ايستادگى داشته و براى رفع يد از آنها صلاحيّت داشته باشند چه آنكه وجوه مذكور اساسا با قواعد متداول بين فقهاء تخالفى نداشته تا لازمه آنها تأسيس قواعد جديده باشد.

امّا مسئله تبعيّت عقود و ايقاعات از قصود:

اوّلا: معاطات از نظر قائلين به اباحه محض عقد با قائم‌مقام عقد نبوده تا مشمول تبعيّت مزبور باشد چه آنكه تبعيّت عقود از قصود و عدم انفكاكشان از آن صرفا بخاطر دليلى است كه بر صحّت عقد دلالت دارد يعنى وقتى دليل بر ترتّب اثر مقصود از عقد دلالت نمود البتّه اينمعنا را نيز تضمين مى‌كند كه عقد تابع قصد مى‌باشد لذا در موردى كه اثر مقصود در خارج مترتّب بر فعل نگردد ديگر معقول نيست كه به صحّت آن فعل حكم نمائيم چون گفتيم صحّت به معناى ترتّب اثر است و آن در معاطات منتفى است، بنابراين وجهى ندارد كه در آن بگوئيم با قاعده تبعيّت عقود از قصود مخالفت دارد زيرا همانطورى كه گفتيم معاطات نسبت باينقاعده خروج موضوعى دارد يعنى اصلا عقد نيست تا حكم مزبور درباره‌اش واجب الاجراء باشد.

و بايد توجّه و التفات داشت كه معاملات فعليّه‌اى كه بر صحّت آنها دليلى قائم نشده اثر مقصود از آنها هرگز مترتّب نگرديده و بر آنها بار نمى‌شود چنانچه مرحوم شهيد در كلامى كه از ايشان نفى گرديد بآن تنبيه نموده و فرموده: