تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٣ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه

و وقتى لازم شد بيع لازم گشته قهرا احكام بيع لازم بر آن مترتّب مى‌شود مگر آن احكامى كه از دليلش استفاده شود به بيع عقدى كه مبناى آن در صورت عدم خيار بر لزوم است اختصاص دارد كه البتّه اينگونه از احكام بر معاطات مزبور بار نمى‌شوند.

اگر گفته شود:

اينگونه از احكام نيز بايد بر معاطات مترتّب شوند زيرا معاطات طبق رأى قائلين بملك متزلزل قبل از لزوم جايز است و بعد از انتفاء جواز بيع لازم مى‌باشد پس در حقّش صادق است بگوئيم:

مبناى معاطات بر لزوم است اگر خيار يعنى جواز ثابت نمى‌بود پس در فرض عدم جواز بايد احكام مزبور بر آن بار شوند همانطورى كه بر بيع عقدى كه مبنايش بر لزوم است در صورت نبودن خيار بار مى‌شوند.

در جواب مى‌گوئيم:

قبلا گفتيم كه جواز در معاطات معنايش ثبوت خيار نيست زيرا خيار حقّ است و جواز در اينجا حكم شرعى مى‌باشد پس احكامى كه براى بيع عقدى كه مبنايش در صورت عدم خيار بر لزوم است در معاطات مزبور جارى نمى‌باشند.

و بهرصورت بعقيده ما بنابر اينكه معاطات مفيد اباحه باشد معاطات بيع عرفى است كه شارع مقدّس آنرا امضاء و تصحيح نفرموده مگر بعد از تلف شدن يكى از دو عوض يا آنچه در حكم تلف مى‌باشد و بعد از تلف احكام بيع بر آن مترتّب است مگر آن احكامى كه از دليلشان استفاده كنيم اختصاص به بيعى دارند كه از اوّل امر صحيحا واقع شده.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از حواشى مرحوم شهيد اوّل بر قواعد نقل شده كه ايشان معاطات را معاوضه مستقلّ دانسته و فرموده‌اند:

در اينكه معاطات معاوضه مستقلّ است جاى ترديد نيست منتهى صحبت در اينستكه آيا معاوضه مستقلّه لازم بوده يا جائز؟

مصنّف عليه الرّحمه مى‌فرمايند: